أ.عثمان
كذّبت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها اليوم السبت، إصدارها لمنشورات تشير إلى حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن في المؤسسات التربوية، مؤكدة أن هذه الالتزامات تُترك للأولياء للاتفاق فيما بينهم على الشخص المكلّف بذلك بالتنسيق مع المؤسسة التربوية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أهمية تعزيز الثقة بين الأسرة والمؤسسة التربوية وترسيخ علاقات التعاون والتواصل، بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ، مؤكدة أن متابعة المسار الدراسي للأبناء والاهتمام بتحصيلهم العلمي وانضباطهم وسلوكهم التربوي مسؤولية مشتركة.
كما رحبت الوزارة بالأولياء في جميع المؤسسات التربوية، باعتبارهم شركاء في مرافقة المدرسة لتحقيق الارتياح والانضباط اللازمين داخل المؤسسات، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لتمدرس التلاميذ.
ودعت الوزارة في بيانها الأولياء إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالعلاقة بينهم وبين المؤسسات التربوية من موقعها الرسمي أو من الصفحات الرسمية لمديريات التربية، تفاديا لتداول معلومات غير صحيحة.
وأكدت الوزارة أن الأسرة والمدرسة شريكان في التربية، وأن الغاية المشتركة تتمثل في ضمان مصلحة التلاميذ والتلميذات وتحقيق نجاحهم الدراسي.
