أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، أن ميناء مستغانم سيخصص للمتعاملين العموميين في عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك في إطار تجسيد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بتخصص الموانئ على المستوى الوطني.
وأوضح سعيود في كلمة له خلال زيارته اليوم الإثنين إلى ميناء مستغانم، أن هذا التوجه الاستراتيجي يهدف إلى تنظيم حركة السلع بشكل أكثر نجاعة، وتخفيف الضغط عن الموانئ، والرفع من مستوى أدائها وفعاليتها، مشيرا إلى أن فريقا متخصصا سيتولى إعداد تصور متكامل لتخصص الموانئ عبر مختلف مناطق الوطن، شرقاً وغرباً ووسطاً، بما يسمح بتوزيع أكثر توازنا لحركة السلع.
وبخصوص ميناء مستغانم، أكد الوزير أن الزيارة تندرج في إطار الوقوف ميدانيا على وضعية الميناء ومتابعة الإجراءات الرامية إلى تطوير أدائه، مذكرا بأن المرفق عرف خلال الفترة الأخيرة إنجاز أشغال هامة شملت منصات للتخزين على مساحة تقارب 10 هكتارات، مع برمجة تهيئة مساحة إضافية بـ5 هكتارات، إلى جانب تهيئة رصيفين وإعادة تأهيل الرصيف الجاف.
وأشار إلى أن هذه الأشغال أنجزت بكفاءات وطنية، من خلال مؤسسات ومكاتب دراسات جزائرية، مؤكدا أن ما تحقق يشكل قاعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير.
وفي هذا الإطار، أعلن سعيود عن مشاريع جديدة لفائدة الميناء، من بينها إنجاز رصيف بعمق مياه لا يقل عن 15 مترا، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات كبيرة تصل إلى 60 ألف طن وأكثر، إلى جانب تهيئة مساحات إضافية على مستوى الرصيف الجاف لتعزيز قدرات التخزين.
كما أكد الوزير أهمية الجانب الأمني في تطوير الميناء، من خلال تأمين الحيز المينائي وحماية السلع والبضائع والأشخاص، مشيرا إلى إنجاز السور الأمني للميناء ومساحات التخزين، فضلا عن مشروع تركيب منظومة لكاميرات المراقبة لتعزيز قدرات المراقبة واليقظة.
ويتضمن برنامج التطوير كذلك مشروع الشباك الموحد، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات وتقليص الآجال والجهد، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمتدخلين على مستوى الميناء.
وأكد سعيود أن الهدف النهائي من هذه الديناميكية يتمثل في الارتقاء بأداء الموانئ وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والإدارية لضمان فعالية أكبر في تسيير المرافق المينائية.
وأكد الوزير أن قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصص الموانئ سيفتح أمام ميناء مستغانم آفاقا أوسع، ويعزز مكانة الولاية الاقتصادية واللوجستية، بما يدعم حركتها التنموية.
