ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، يوم الاثنين بقصر الحكومة، اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بإعادة تنظيم الموانئ الوطنية وتخصيص ميناء مستغانم حصريا لعمليات الاستيراد الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية.
وحضر الاجتماع الإطارات والمسؤولون المعنيون بالملف، في إطار مواصلة تنفيذ التوجه الرامي إلى إعادة توزيع الأنشطة المينائية وتحسين استغلال المنشآت الوطنية، حسب ما أفادت به الوزارة.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات تقضي بتحويل نشاط استيراد السيارات لفائدة المتعاملين الخواص من ميناء مستغانم إلى ميناء جن جن، قبل 31 ديسمبر 2026، إلى جانب إعادة توزيع أنشطة استيراد المتعاملين الخواص على باقي الموانئ الوطنية.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لمسار أطلقه الوزير خلال زيارة العمل التي قادته إلى ميناء مستغانم يوم 14 سبتمبر الماضي، حيث عقد اجتماعا مع اللجنة المشتركة القطاعية لدراسة الآليات الكفيلة بإعادة توزيع الأنشطة المينائية وتحويلها إلى موانئ أخرى.
وتندرج هذه التدابير، في مرحلتها الأولى، ضمن مسار إعادة تنظيم المنظومة المينائية الوطنية على أسس تقوم على التخصص والتكامل، من خلال توزيع الأنشطة التجارية وتحسين استغلال المنشآت المينائية ورفع كفاءة أدائها التشغيلي.
