
أ.عثمان
أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، عن اعتماد إجراء جديد لتسهيل إثبات الوضعية الاجتماعية لذوي الحقوق من الإناث المستفيدات من معاش منقول، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان الصندوق.
ويتمثل الإجراء الجديد في اعتماد تصريح شرفي بعدم الزواج أو إعادة الزواج، وعدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور أو غير مأجور، تمضيه المعنية وتصادق عليه مصالح البلدية، كوثيقة كافية لإثبات وضعيتها الاجتماعية.
وأوضح البيان أن هذا التدبير يعوض تقديم شهادات عدم الزواج أو إعادة الزواج وشهادة عدم العمل، مع إلغاء شرط إحضار شاهدين، الذي كان يشكل عبئا إداريا على المعنيات.
وفي المقابل، سيعتمد الصندوق على آليات للتحقق من صحة المعلومات المصرح بها، من خلال تقاطع المعطيات مع البوابات الإلكترونية المتاحة، مع تحيين الوضعيات الاجتماعية عند الاقتضاء.
ويأتي هذا الإجراء، حسب المصدر نفسه، تنفيذا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الرامية إلى عصرنة الخدمات وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.














