الحدثوطني

وزارة العدل تسطر برنامجا تكوينيا لفائدة القضاة والإطارات والموظفين

أعلنت وزارة العدل عن تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية والندوات العلمية لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 نوفمبر 2026، في إطار تعزيز الكفاءات المهنية وتطوير المعارف القانونية والإدارية، وتكثيف التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية.

وحسب ما أورده اليوم الأحد بيان الوزارة، يتضمن البرنامج، بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء، مشاركة 25 قاضيا في دورة تكوينية حول “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، وذلك من 22 إلى 26 نوفمبر الجاري.

وفي إطار التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، يشارك قاضيان في دورة تكوينية بالعاصمة الأردنية عمان، من 23 إلى 27 نوفمبر، تتناول موضوع “سلسلة الأدلة في مجال مكافحة الإرهاب: من الاستخبارات إلى الدليل أمام المحاكم”، ضمن برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL.

كما يشمل البرنامج -وفق المصدر نفسه-مشاركة 14 قاضيا وإطار واحد في ندوة إلكترونية يوم 24 نوفمبر، حول “مقدمة حول مشروع SIRIUS”، في إطار البرنامج ذاته.

وعلى الصعيد العلمي، يشارك 78 قاضيا و5 إطارات، من بينهم 10 قضاة مكلفون بتقديم مداخلات، في المؤتمر الدولي الخامس للأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، المقرر يومي 25 و26 نوفمبر بفندق الأوراسي.

وفي مجال ترسيخ مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد، تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، دورة تكوينية لفائدة 20 موظفا من الإدارة المركزية، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر، بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.

وتتناول الدورة موضوع “التزام الموظف بين مقتضيات السر المهني وواجبات الشفافية في ظل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”، بمساهمة إطارات من الهيئتين، وتهدف إلى تعزيز الإلمام بالمفاهيم القانونية وتوضيح الالتزامات المهنية المرتبطة بالسر المهني والشفافية، إلى جانب أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما يتضمن البرنامج دورة تكوينية أخرى بالتعاون مع المديرية العامة للأرشيف الوطني، لفائدة 25 موظفا من الجهات القضائية والإدارة المركزية، من 22 إلى 26 نوفمبر، حول “إدارة الوثائق والأرشيف القضائي في ظل التحول الرقمي”، بمشاركة إطارات من المديرية العامة للأرشيف الوطني في التأطير، بهدف تطوير مهارات الموظفين في تنظيم الوثائق ومتابعة مختلف مراحل حياتها، ورقمنتها وتسييرها إلكترونيا.

وفي سياق تحسين الأداء القضائي، يستفيد 24 موظفا من الجهات القضائية، بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، من دورة تكوينية حول “آليات الرفع من وتيرة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، تمتد من 22 إلى 26 نوفمبر.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز التنسيق بين موظفي التحصيل ومختلف المصالح المعنية، لاسيما مصلحة تنفيذ العقوبات، ودراسة النقائص المسجلة ميدانيا واقتراح حلول عملية من شأنها توحيد العمل والرفع من وتيرة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: