تسطر وزارة العدل برنامجا تكوينيا يتضمن عشر عمليات لفائدة القضاة وموظفي القطاع، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 نوفمبر 2026، تشمل مجالات التكوين القضائي، ومكافحة الجريمة السيبرانية وتمويل الإرهاب، وحماية حقوق الطفل، إلى جانب الرقمنة وتحسين جودة الخدمة العمومية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء، يتضمن تنظيم دورة تكوينية لفائدة 25 قاضيا حول موضوع “رئيس المحكمة”، من 15 إلى 19 نوفمبر، فيما يشارك قاض واحد في الطبعة الأولى من التكوين القضائي حول “الأصول المشفرة”، المقرر تنظيمها بالعاصمة الرومانية بوخاريست من 17 إلى 19 نوفمبر، في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية CyberSouth+.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، يشارك قاضيان في ورشتين تكوينيتين عبر الإنترنت، الأولى يوم 18 نوفمبر حول تأثير منصات ألعاب الفيديو على تطرف القاصرين، والثانية من يوم 19 نوفمبر حول الروابط بين تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وذلك ضمن برنامج تبادل المعلومات CT-INFLOW2، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL.
كما يشمل البرنامج، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، تكوين 34 قاضيا حول الرهانات المتعلقة بحقوق الطفل والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وذلك من 16 إلى 19 نوفمبر بإقامة القضاة بالجزائر.
ومن جهة أخرى، تنظم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، عبر البرنامج الأمريكي للمساعدة الدولية في التدريب على التحقيقات الجنائية (ICITAP)، ورشة تكوينية يوم 19 نوفمبر حول برنامج تعقب العملات المشفرة، بمشاركة 24 متكونا.
وعلى صعيد تكوين الموظفين، يتضمن البرنامج، بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، ثلاث دورات تكوينية، الأولى لفائدة 20 موظفا من الإدارة المركزية حول التزامات الموظف بين مقتضيات السر المهني وواجبات الشفافية والوقاية من الفساد، من 16 إلى 18 نوفمبر، بمساهمة إطارات من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتستهدف الدورة الثانية 25 موظفا من الجهات القضائية، حول آليات التميز لتحسين جودة الخدمة العمومية في المرفق القضائي، من 16 إلى 18 نوفمبر، بهدف تطوير مهاراتهم وتحسين التكفل بانشغالات المواطنين، بما في ذلك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يستفيد حسب المصدر ذاته 25 موظفا من الجهات القضائية والإدارة المركزية من دورة حول إدارة الوثائق والأرشيف القضائي في ظل التحول الرقمي، من 15 إلى 19 نوفمبر، بهدف تعزيز مهاراتهم في تنظيم الوثائق ورقمنتها وتسييرها إلكترونيا.
وفي السياق ذاته، تنظم وزارة العدل، بالتنسيق مع المدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، دورة تكوينية لفائدة 12 موظفا من الإدارة المركزية حول التحاليل الإحصائية، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، لتطوير قدراتهم في معالجة وتنظيم المعطيات الإحصائية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للقضاة والموظفين، ومواكبة المستجدات القانونية والتكنولوجية، وتحسين أداء المرفق القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
