احتضنت الجزائر، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، وذلك بدعوة مشتركة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، ووزير العدل الجزائري، فيما انعقد الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي للمجلس يوم 10 نوفمبر الجاري.
وشكلت الدورة محطة لبحث سبل تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وما تفرضه من ضرورة تفعيل آليات العدالة وتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء.
وتناول جدول الأعمال تفعيل عدد من الاتفاقيات العربية، لاسيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويله والجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، ومتابعة تنفيذ القرارات المرتبطة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما ناقش الوزراء مشاريع اتفاقيات وقوانين عربية استرشادية، شملت أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وحماية البيانات الشخصية، ومنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين داخليا، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب طرح مبادرات جديدة لتطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية.
وشهدت أشغال الدورة مشاركة وزراء العدل بالدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفة مراقب.
وفي ختام الأشغال، أعرب المشاركون عن شكرهم لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رعايته للدورة، مثمنين جهود وزارة العدل الجزائرية في التحضير والتنظيم واستقبال الوفود، وكذا دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد ملفات العمل والوثائق.
وأشاد المشاركون بالنتائج والقرارات المنبثقة عن الدورة، معتبرين أنها تشكل إضافة لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، كما أجمعوا على إدانة واستنكار جميع أشكال الاعتداء على أي دولة عربية، والتعبير عن تضامنهم مع الدول التي تتعرض لهذه الاعتداءات الإجرامية.
