أعلنت السلطات الفرنسية فرض إجراءات أمنية مشددة شملت حظر التجول في عدد من المدن، وفرض قيود على التنقل والتظاهر في بعض المناطق، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وتخللتها أعمال عنف.
وقررت السلطات، بناء على طلب من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا خلال ليلتي الاثنين والثلاثاء، في 4 مدن شمالي فرنسا هي ليل وواتيني ودواي ودينان، إلى جانب إجراءات مماثلة في ليون، وقيود على الحركة والمظاهرات في أجزاء من باريس، فضلا عن حظر تجول للقاصرين في نيس.
وفي خضم هذه التطورات، كشفت وكالة الانباء الفرنسية ان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد أقر بوجود اختلالات في التحضيرات الأمنية، مشيرا إلى قصور في تقدير حجم الاحتجاجات والاستعداد لتطوراتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
كما تحدث الوزير عن فقدان الشرطة السيطرة على الأوضاع في عدد من المدن، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات وتصاعد المواجهات، ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن مدى جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع هذه الأحداث.
وفي تطور آخر، قدم نونيز استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على خلفية الإخفاقات المسجلة في إدارة الوضع، غير أن الرئيس الفرنسي رفض الاستقالة، وفق المعطيات الواردة في التصريحات والتقارير المتعلقة بالأحداث.
