أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، مساء الخميس، على مراسم إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية، بحضور شخصيات وطنية وممثلين عن هيئات دولية ووطنية، إلى جانب نساء ريفيات منتجات، في مناسبة تم التأكيد خلالها على أهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتوسيع مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت مولوجي أن الدولة الجزائرية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تولي عناية خاصة للمرأة الريفية، بالنظر إلى دورها في النشاط الفلاحي والصناعات التقليدية وتثمين المنتجات المحلية، فضلا عن مساهمتها في الحفاظ على الموروث الثقافي والحرفي وتعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.
وأوضحت الوزيرة أن تمكين المرأة الريفية اقتصاديا يشكل أحد المحاور الأساسية في مخطط عمل قطاع التضامن الوطني، من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتوسيع فرص التكوين أمامها، ومرافقة مبادراتها المقاولاتية، بما يتيح لها تطوير أنشطتها والانتقال إلى آفاق أوسع للتسويق والاستثمار وخلق الثروة.
وفي هذا السياق، أبرزت أن القطاع أطلق ” برنامج الأسرة والمرأة المنتجة” ، القائم على الانتقال من سياسة الإعانة إلى سياسة التمكين، عبر تحويل الأسر التي تعاني من الهشاشة من الاعتماد على المساعدات الظرفية إلى وحدات إنتاجية تستثمر قدرات أفرادها وتدعم استقلاليتها الاقتصادية.
وأشارت مولوجي إلى أن لجنة الأسرة العربية التابعة لجامعة الدول العربية أصدرت، خلال دورتها الخامسة عشرة، توصية بتعميم التجربة الجزائرية الخاصة ببرنامج الأسرة المنتجة على الدول العربية، وهي التوصية التي اعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
كما ذكرت بإطلاق البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الماكثة بالبيت، خلال السنة الماضية، بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزارة الصناعة.
وبالمناسبة، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن الوطني والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بهدف تنفيذ برنامج عمل مشترك بالتنسيق بين الخلايا الجوارية للتضامن وخلايا الإرشاد الفلاحي التابعة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي.
وتنص الاتفاقية على تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية لفائدة النساء الريفيات، لاسيما بالمناطق الجبلية والصحراوية، في عدد من الشعب الزراعية، من بينها الأرقان والزعفران وزيت الضرو والخروب وتربية المائيات، بما يدعم تطوير الأنشطة الفلاحية وتعزيز فرص المرأة في الإنتاج.
وشهدت مراسم الإحياء توزيع مقررات الاستفادة من برنامجي الأسرة المنتجة والتنمية الجماعية بعنوان سنة 2026 لفائدة عدد من النساء الريفيات، دعما لمبادراتهن الإنتاجية ومرافقة لجهودهن الرامية إلى تطوير أنشطتهن وتحسين مداخيلهن.
كما نظمت بالمناسبة معرض لمنتجات وإبداعات المرأة الريفية في مختلف المجالات، عرضت خلاله نماذج من المشاريع المنجزة في إطار برامج دعم الدولة، بما يبرز إمكانات الإنتاج المحلي ودور المرأة في تثمين الموارد المتاحة وصون الموروث الحرفي والثقافي.
