شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على ضرورة تكييف التنظيم والتسيير القطاعيين مع الوضع الإداري الجديد للولايات المستحدثة، وضمان جاهزية المصالح والهياكل التابعة للقطاع لمواصلة أداء مهامها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي أشرفت عليه الوزيرة، اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2026، بمقر الوزارة، بحضور مديري النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات الجديدة، وهي أفلو وبريكة والقنطرة وبئر العاتر والعريشة وقصر الشلالة وعين وسارة ومسعد وقصر البخاري وبوسعادة والأبيض سيدي الشيخ، إلى جانب عدد من إطارات الإدارة المركزية.
وتناول اللقاء متطلبات مرافقة الترقية الإدارية لهذه الولايات، من خلال دراسة الانشغالات المطروحة وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية، فضلا عن بحث سبل تنسيق الجهود بين المصالح المركزية والمحلية، بما يسمح بضمان استمرارية المرفق العام ومواكبة التحولات التنظيمية والتسييرية.
وفي هذا السياق، أكدت مولوجي أهمية إجراء تشخيص دقيق للوضعية الإدارية والتنظيمية والتسييرية للمديريات والمؤسسات التابعة للقطاع، مع ضبط وضعية مختلف المصالح والهياكل والتنسيق مع الإدارات المركزية المختصة لتسوية المسائل التي تستدعي التكييف.
كما دعت إلى الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بتنصيب وتفعيل اللجان الولائية والمشتركة المرتبطة بمهام القطاع، بالتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات والهيئات المعنية، إلى جانب متابعة المشاريع والعمليات الاستثمارية المسجلة بالتنسيق مع الولايات الأم، والتحضير لإطلاق العمليات المبرمجة بعنوان سنة 2027.
وشملت توجيهات الوزيرة كذلك إعداد حصيلة محينة للموارد البشرية، مع تحديد المناصب الشاغرة والاحتياجات الفعلية للتوظيف، وتفعيل دور الخلايا الجوارية للتضامن المستحدثة سنة 2026، لاسيما في مجال تحديد احتياجات مختلف شرائح المجتمع والفئات المستحقة ومرافقتها وتوجيهها نحو آليات التكفل المناسبة.
وفي الجانب المتعلق بالخدمات الاجتماعية، شددت مولوجي على تكثيف عمليات التحسيس بالبرامج والتدابير التي يشرف القطاع على تنفيذها، واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعملية التحويل، فضلا عن تحسين استقبال المواطنين ومعالجة انشغالاتهم، وضمان وصول المساعدات والإعانات الاجتماعية إلى مستحقيها في الآجال المحددة.
وأكدت الوزيرة في ختام الاجتماع أن نجاح هذه المرحلة لا يرتبط فقط باستكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وإنما بمدى انعكاسها على جودة الخدمات العمومية وتحسين ظروف التكفل بالمواطنين والاستجابة الفعلية لاحتياجات الفئات المستحقة، داعية المديرين المحليين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام والمبادرة.
