أعلنت وزارة العدل عن برمجة عدد من العمليات التكوينية لفائدة القضاة خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، وذلك في إطار تعزيز التكوين وتبادل الخبرات في عدد من المجالات القانونية والقضائية.
وفي هذا السياق، يشارك قضاة المحاكم التجارية المتخصصة وقضاة من الغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة العليا، يوم 28 سبتمبر الجاري، في ندوة حضورية وعن بعد حول “النزاعات في مجال الملكية الصناعية”، تنظم بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وذلك بفندق الماركير.
وأوضحت الوزارة أن الندوة ستتناول النزاعات المتعلقة ببراءات الاختراع والتحديات المرتبطة بها، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعة الصيدلانية والاعتماد على المنتوج المحلي، إلى جانب التأكيد على ضرورة احترام حقوق الملكية الصناعية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني.
وفي إطار التعاون مع مجلس أوروبا، يشارك قاضيان جزائريان في تمرين محاكاة حول “الاتجار بالبشر المنظم”، من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026 بمدينة بنزرت التونسية، بتنظيم من مجلس أوروبا ووزارة الداخلية التونسية.
وحسب الوزارة، يهدف هذا التمرين إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلا عن الاطلاع المباشر على منهجية مبتكرة وعملية ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التعاون متعدد التخصصات وبين مختلف المؤسسات.
