تتواصل عبر ولايات الوطن عملية إحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد وعملا بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المسداة خلال اجتماعه بالولاة.
وأوضح اليوم بيان وزارة الداخلية، أن العملية تهدف إلى تسريع و معالجة الوضعيات العالقة ورفع مختلف العراقيل الإدارية المرتبطة بالعقار الاقتصادي، إلى جانب استرجاع العقارات غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستثمارات الجادة، بما يدعم تجسيد المشاريع التنموية ويسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وتشمل الجهود كذلك استكمال عملية تطهير العقار الاقتصادي وحصر الأوعية العقارية المتاحة، بما يوفر ظروفا ملائمة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال عبر مختلف الولايات.
