أ.عثمان
عرض وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم السبت بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع ميزانية قطاع الداخلية والجماعات المحلية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والميزانية، مستعرضا أبرز التدابير والبرامج الموجهة لدعم الجماعات المحلية وتعزيز التنمية الجوارية وعصرنة الإدارة.
وأكد الوزير أن البرنامج المعروض يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين التكفل بانشغالات المواطنين وتقريب الإدارة منهم والارتقاء بجودة الخدمة العمومية، إلى جانب استكمال التنظيم الإقليمي وتعزيز دور الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تدعيم قدرات الأمن الوطني والحماية المدنية.
وفي الجانب التشريعي، أوضح مراد أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن تدابير تهدف إلى توسيع صلاحيات الوالي في مجال تنفيذ الاستثمار العمومي وتعزيز الموارد الجبائية المحلية، مع توقع ارتفاع مداخيل الرسم على الإقامة بنسبة 20 بالمائة، لترتفع الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية إلى 646,23 مليار دينار، بزيادة قدرها 38,09 مليار دينار مقارنة بسنة 2026.
وبخصوص الاعتمادات المالية، بلغت رخص الالتزام المقترحة 1.562,5 مليار دينار، مقابل 1.557,4 مليار دينار كاعتمادات دفع، موزعة على 6 برامج تتعلق بدعم الجماعات المحلية، والحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات، والأمن الوطني، والحماية المدنية، والإدارة العامة، والاتصالات الوطنية.
وستوجه هذه الاعتمادات لتمويل عدد من المشاريع الجوارية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، لاسيما فك العزلة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والربط بالكهرباء والغاز، إلى جانب صيانة الطرق والمدارس والتحسين الحضري، فضلا عن وضع المرجع الوطني للعنونة حيز الخدمة على مستوى 6 ولايات إضافية.
كما تشمل الأولويات مرافقة تنصيب الولايات الإحدى عشرة الجديدة، بما يسمح بتعزيز التكفل باحتياجات السكان وتحسين أداء المرافق والخدمات العمومية على المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدولة أن الميزانية المقترحة ستساهم في تعزيز قدرات الأمن الوطني والحماية المدنية من خلال تدعيم الهياكل والتجهيزات والموارد البشرية وتحسين ظروف عمل الأعوان، بالنظر إلى دورهم في حماية المواطنين والممتلكات، مشيرا إلى التضحيات التي قدمتها مختلف المصالح، خاصة خلال حرائق الغابات التي شهدتها بعض الولايات خلال الصائفة الماضية.
كما أبرز مراد الأهمية التي تكتسيها سنة 2027 في ظل الاستحقاق الانتخابي المقرر في 28 نوفمبر 2026، والذي سيشهد تجديد المجالس الشعبية الولائية والبلدية، معربا عن أمله في أن تضطلع المجالس المنتخبة بدور فاعل في تحديد أولويات التنمية المحلية والتعبير عن انشغالات المواطنين والمساهمة في إعداد البرامج التنموية ومتابعة تنفيذها، ضمن الصلاحيات المخولة لها قانونا.
وشدد الوزير على أن تحقيق التنمية المحلية لا يرتبط فقط برصد الاعتمادات المالية، وإنما يتطلب تخطيطا واقعيا وتحديدا دقيقا للأولويات ومتابعة مستمرة للمشاريع وتحمل المسؤولية في مختلف مراحل الإنجاز، مؤكدا أن الاستخدام الأمثل للاعتمادات المرصودة ومتابعة البرامج والمشاريع محليا وتمكين الجماعات المحلية من أداء مهامها في أفضل الظروف ستظل من أولويات القطاع خلال سنة 2027.
وفي ختام عرضه، أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، التزام القطاع بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة وتعزيز نجاعة التسيير العمومي وترسيخ الشفافية والفعالية في استخدام الموارد، بالتنسيق مع المنتخبين والفاعلين على المستويين الوطني والمحلي، بما يسمح بتحقيق نتائج ملموسة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
