ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، مساء اليوم الاثنين بقصر الحكومة، جلسة عمل مع إطارات الوزارة المكلفة بملف الرقمنة، خصصت لتقييم وضعية الرقمنة بالقطاع ومدى تقدم مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وتندرج هذه الجلسة في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الربط البيني بين مختلف القطاعات.
وتم خلال هذا اللقاء الوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، لاسيما تلك المرتبطة مباشرة بالخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، على غرار البطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب تشخيص النقائص والاختلالات المسجلة، لاسيما تلك التي من شأنها التأثير على استمرارية وجودة الخدمات المقدمة.
وفي هذا الصدد، أسدى السيد سعيود تعليمات صارمة بالتجند الكامل والتكفل الفوري بالنقائص المسجلة، وتسريع وتيرة معالجتها، مع ضمان المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، واستكمال العمليات المرتبطة بها في الآجال المحددة.
كما أكد الوزير على ضرورة وضع انشغالات المواطن في صدارة الأولويات، بما يضمن التكفل الفعلي بها وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وشدد السيد سعيود، من جهة أخرى، على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتجسيد الأهداف المسطرة في مجال الرقمنة، وفق آجال محددة ونتائج ملموسة تهدف إلى تحسين أداء المرفق العمومي، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ خدمة عمومية عصرية وفعالة وقريبة من المواطن
