أوشان يترأس إجتماعا تنسيقيا..التحضير للانتخابات والاستثمار والتنمية على طاولة الاجتماع
ترأس والي وهران، إبراهيم أوشان، اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالتحضيرات للانتخابات المحلية، والموسم الفلاحي 2026-2027، إلى جانب وضعية المشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية، حسب ما أفادت به مصالح الولاية.
وجرى خلال الاجتماع تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالتحضير المادي واللوجيستي لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرر إجراؤه يوم 28 نوفمبر المقبل، بحضور المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر ومديري القطاعات المعنية.
وأكد الوالي بالمناسبة على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واستكمال مختلف التحضيرات المادية واللوجيستية مسبقا، مع توفير الظروف الملائمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، في إطار الصلاحيات القانونية المخولة.
كما أشرف والي وهران على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة التحضيرات الخاصة بموسم الحرث والبذر 2026-2027، بحضور مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع، حيث أسدى تعليمات بإيلاء العملية الأهمية والأولوية اللازمتين، وضمان جاهزية مختلف المتدخلين والانطلاق الفعلي في التحضير للموسم، مع اعتماد متابعة يومية وميدانية لمختلف مراحل العملية.
وبخصوص ملف الاستثمار، تابع السيد أوشان عرضا حول نشاط اللجان الولائية المكلفة بإحصاء ومعاينة المشاريع الاستثمارية ووضعية العقار الاقتصادي، قدمه كل من مديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء والصناعة والمصالح الفلاحية والسياحة، إلى جانب مديرة الشباك الولائي للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ومدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين.
وتندرج هذه العملية في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية المنبثقة عن اجتماع العمل المنعقد في 9 سبتمبر 2026، لاسيما ما تعلق بإحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية، خاصة استرجاع العقارات غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستثمار، بما يسمح بتجسيد المشاريع التنموية وخلق الثروة ومناصب الشغل.
كما استمع الوالي بالمناسبة إلى عرض حول إحصاء الأوعية العقارية الفائضة، قبل أن يتابع عرضا حول حصيلة تنفيذ البرامج التنموية الممولة في إطار برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، والمشاريع المسجلة ضمن ميزانية الولاية لسنة 2026.
وفي هذا السياق، تابع الوالي وضعية الاستهلاك المالي والفيزيائي للمشاريع التنموية، وأسدى تعليمات باستكمال العمليات المسجلة وغلق المشاريع المنتهية منها، قصد تطهير مدونة البرامج وتحسين انسيابية تنفيذ المشاريع التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
