ترأس وزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، صباح السبت، جلسة عمل مع وزير الري، لوناس بوزڤزة، خصصت لمتابعة ودراسة وضعية قطاع الري والموارد المائية بالعاصمة، والوقوف على واقع الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والتطهير، إلى جانب تقييم المشاريع الجاري تنفيذها وآفاق تطويرها.
وشهد الاجتماع تقديم عرض مفصل حول وضعية القطاع، تضمن واقع التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكات التطهير، واستعراض البرامج المسطرة لتدعيم المنشآت المائية، فضلا عن تشخيص أبرز التحديات التي تواجه القطاع، لاسيما في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه ولاية الجزائر، خاصة بالأقطاب السكنية الجديدة وما يرافقه من ارتفاع متواصل في الطلب على المياه.
وأكد الطرفان أن الهدف المسطر يتمثل في بلوغ التزويد بالمياه الصالحة للشرب على مدار 24 ساعة بشكل تدريجي، من خلال مواصلة إنجاز المشاريع الرامية إلى تعزيز قدرات التخزين وتجديد شبكات وقنوات التوزيع، بما يضمن استمرارية التموين وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما تناولت الجلسة الجهود المبذولة في مجال تثمين المياه المستعملة المصفاة، حيث يتم استغلال جزء منها في سقي المساحات الخضراء، لاسيما على مستوى الطرقات والمحاور الرئيسية، في إطار ترشيد استهلاك الموارد المائية والمحافظة عليها.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع إشكالية التلوث الوافد إلى ولاية الجزائر من بعض الولايات المجاورة، حيث تم الاتفاق على تنصيب لجنة تقنية قطاعية مشتركة تضم ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة، تتولى متابعة وضعية خدمات المياه الصالحة للشرب والتطهير، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين ويضمن معالجة فعالة لهذا الملف.
واختُتمت الجلسة بإسداء جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تسريع وتيرة تجسيد البرامج والمشاريع المسطرة، بما يضمن الارتقاء بالخدمة العمومية لقطاع المياه والاستجابة لتطلعات سكان ولاية الجزائر.
