نشّط رئيس فاتح بوطبيق، تجمعا شعبيا بولاية سكيكدة في إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات المقررة يوم 2 جويلية 2026، بحضور واسع للمواطنين ومناضلي الحزب ومترشحيه.
وفي مستهل كلمته، أشاد بوطبيق بالمكانة التاريخية والاقتصادية التي تحتلها ولاية سكيكدة، معتبرًا إياها إحدى أهم الولايات الاستراتيجية في الجزائر، لما تضطلع به من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال مساهمتها الفاعلة في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وما تمثله من ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد.
وأكد رئيس جبهة المستقبل أن الانتخابات التشريعية المقبلة تمثل محطة وطنية مفصلية في مسار بناء الجزائر الجديدة، مشددًا على أن البرلمان القادم سيكون أمام مسؤوليات كبيرة لمواكبة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، والمساهمة في تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ مسار التنمية الشاملة.
كما ثمّن بوطبيق الإصلاحات التي تعرفها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيدا بالجهود المبذولة في مجالات دعم الاستثمار وتعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب تعزيز مكانة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي.
وتوقف رئيس الحزب عند الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها سكيكدة في مجال الطاقة، مؤكدا أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة تسمح بتحويل ثرواتها الطبيعية إلى مشاريع تنموية حقيقية تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل. كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية والطاقات الجديدة، بما يدعم التنوع الاقتصادي ويعزز الأمنين الطاقوي والغذائي للبلاد.
وفي الشأن السياسي، شدد بوطبيق على ضرورة بناء برلمان قوي وفعّال يكون شريكا في مواصلة الإصلاحات، ومدافعا عن الاقتصاد الوطني والمكتسبات الاجتماعية، وقادرا على مواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر في مختلف المجالات.
كما دعا إلى تعزيز روح التضامن الوطني وتغليب المصلحة العليا للوطن، مؤكدا أن الجزائر القوية تُبنى بوحدة شعبها وثقة مواطنيها في مؤسساتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الوطنية.
وجدد رئيس جبهة المستقبل إشادته بالدور الوطني الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مثمنا تضحياتهم وجهودهم في الحفاظ على سيادة الجزائر ووحدتها.
وفي ختام التجمع، دعا بوطبيق مواطني ولاية سكيكدة إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن هذا الموعد يمثل فرصة للمساهمة في بناء مؤسسات قوية ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية، وتجسيد مشروع “جزائر المستقبل” القائم على الاستقرار والإنتاج والتنمية والعدالة الاجتماعية.
