وزير الفلاحة يدعو مدراء القطاع عبر الولايات الى متابعة ملفات الفلاحين ورفع العراقيل عن المستثمرين

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إطلاق عملية لإحصاء المساحات المسقية المخصصة للحبوب، عبر الأقمار الصناعية، ابتداء من ديسمبر المقبل.

وخلال اجتماع خصص للتحضيرات الميدانية المتعلقة بحملة الحرث والبذر للمسوم الجديد 2022-2023, بمقر دائرته الوزارية, أوضح السيد هني أن هذه العملية التي ستتم باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة, ستسمح بالحصول على معطيات أكثر دقة حول مساحة الأراضي المستغلة فعليا في زراعة الحبوب.

وإلى جانب الأقمار الصناعية، سيتم اقتناء مائة طائرة دون طيار “درون” ستستعمل في بعض الولايات لإحصاء المساحات المسقية في شعبة الحبوب.

وأشار، في نفس السياق, إلى أن القطاع يعمل على رفع مردودية الإنتاج في هذه الشعبة إلى 45 قنطار للهكتار من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد.

ودعا الوزير ، مدراء المصالح الفلاحية على مستوى الولايات لمتابعة ملفات الفلاحين ورفع العراقيل عن المستثمرين والسهر على تقديم تسهيلات إدارية لهم.

وتتضمن هذه التعليمات تسهيل ومرافقة الفلاحين في الحصول على تراخيص حفر الآبار، والحصول على قرض “الرفيق”، وتوفير كل المدخلات لإنتاج البذور المحسنة والأسمدة في الوقت المناسب.

ونوه الوزير بالتدابير والتسهيلات التي اتخذتها السلطات من أجل زيادة انتاج الحبوب والتقليص من الاستيراد، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وتوصياته المسداة في مجلس الوزراء.

ومن جملة هذه التدابير المحفزة للفلاحين, ذكر رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين, والسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد لتعزيز الممكنة في القطاع من أجل زيادة المردود, ورفع نسبة دعم الأسمدة ب 50 بالمائة (عوض 20 بالمائة) في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية, إلى جانب تعزيز أسطول النقل التابع للديوان الوطني للحبوب “الذي سمح بزيادة تعبئة الشاحنات وتحسين عملية جمع ونقل الحبوب”.

وذكر الوزير بالتدبير الوارد في قانون المالية التكميلي ل2022 الذي يلزم منتجي الحبوب بالدفع الإلزامي والإجمالي لمحاصيلهم الى التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة.