توضيحات هامة من شرفي حول الترشيحات المرفوضة

كمال ف

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الإثنين عن جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة مؤكدا أن الترشيحات لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية لذلك .

وخلال مروره ضيفاً على أمواج القناة الإذاعية الأولى في برنامج “نقاش في الرئاسيات”  أكد شرفي أن  المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات الـ7 سبتمبر هو اثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا فبعد مداولة المجلس  التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك  تكون مداولة المجلس  حول النقائص المسجلة  سواء تعلق الامر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية.

وفي هذا الصدد كشف المتحدث أن  الاستمارات الموجودة تحمل  رقم تعريفي خاص بكل مترشح حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط  القانونية ام لا حيث  كانت هناك  مراقبة  بشرية  التي تكمل المعطيات الرقمية وهو ما يسهل  العمل  على المحكمة الدستورية  في مراقبة  قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  التي هي  معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية  للفصل في هذه الطعون في اقرب وقت وبكل شفافية.

وأكد أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح  تم بالتنسيق مع  223  اطار وموظف من مختلف الوزارات، معتبراً في السياق ذاته أنه هذه العملية الحيوية تدخل في تنظيم المسارات الانتخابية خاصة الرئاسيات حيت تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة اذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية، مشيراً إلى اصدار بيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية عقب  فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها.

ولفت رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قائلاً ” انه  يقع على عاتق السلطة الالتزام بنتيجة حرية اختيار الناخب في ممارسة حقه الانتخابي ولذلك تم وضع ترسانة من الاجراءات لحماية الناخب من أي تأثير أو تدخل مهما كان نوعه باعتماد الاشراف التشاركي على العمليات الانتخابية” .