الجمارك تنظّم يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق في التعريفة الجمركية 

نظمت مصالح المديرية الجهوية للجمارك بوهران، هذا الاثنين، بالتنسيق مع الغرفة الولائية للتجارة والصناعة، يوما إعلاميا لفائدة المتعاملين الإقتصاديين حول موضوع “تعديلات النظام المنسق في التعريفة الجمركية لسنة 2022.

ويهدف هذا اليوم الاعلامي حسب رئيسة خلية الاعلام للمديرية الجهوية للجمارك عروس ابتسام، الى التعريف بالتعديلات التي طرأت على هيكلة التعريفة الجمركية بمناسبة ادخال النسخة الجديدة 2022 للنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع.

ومن جهته اعتبر نائب مدير تقنيات الجمارك بن عمار أحمد، أن العمل الذي تقوم به المديرية، يهدف إلى تقريب المتعامل الاقتصادي من المديرية وتعريفه بمختلف التسهيلات الجمركية والإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعاملات التجارية.

ولدى تطرقه إلى النظام المنسق وإدراج تعديلات في التعريفة الجمركية الوطنية، قدم ذات المسؤول شروحات حول هذا النظام الذي هو عبارة عن مدونة دولية متعددة الأغراض أعدّتها المنظمة العالمية للجمارك.

وأشار إلى أنّ هذا النظام المنسق يشكل ملحق للاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1988، مذكرا أن الجزائر أصبحت عضوا في الاتفاقية سنة 1991.

ويهدف هذا النظام المنسق علاوة على استعماله كأساس لإعداد التعريفات الجمركية والمدونات والإحصائيات، إلى إضفاء أكثر انسيابية للمبادلات التجارية الدولية ومرافقة البضائع المقننة وتطبيق إجراءات مراقبة التجارة الخارجية.

وقد تمّ إدراج وتعيين عدة مواد في التعديلات التي مست التعريفة الجمركية كبعض المنتجات التكنولوجية، الآلات ذات الأبعاد الثلاثة والمواد الحساسة من أجل تمكين مصالح الجمارك من مراقبتها بصفة دقيقة.l

وفي كلمة له، أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة، إلى أهمية تعزيز مرافقة المتعاملين والمؤسسات الاقتصادية من خلال توجيههم وإعلامهم بمختلف الإجراءات والقوانين الجمركية الجديدة خاصة المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وبحسب توضيحات المتدخلين من مديرية الجمارك، فإنه بإدراج النسخة الجديدة للنظام المنسق، عرفت التعريفة الجمركية الوطنية، اعتبارا من الفاتح من جانفي 2022، عدة تعديلات تضمنت إلغاء بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة للتعريفة الجمركية وتجميع وتفصيل بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة للتعريفة الجمركية، فضلا عن استحداث بعض البنود والبنود الفرعية الجديدة مع إلغاء وتعديل واستحداث ملاحظات قانونية جديدة لبعض الأقسام والفصول والبنود التعريفية الفرعية،.

ومسّت هذه التعديلات التي يبلغ عددها 351، شريحة واسعة من البضائع العابرة للحدود، تهدف أساسًا للتكفل بالمسائل البيئية والاجتماعية ذات البعد العالمي والتكييف مع الممارسات التجارية الحالية التي عرفت ظهور أنواع جديدة من المنتجات.

ب.يسرى