تنصيب مجيد عمور وسيطا للجمهورية
أشرف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، اليوم الأحد على تنصيب وسيط الجمهورية الجديد، مجيد عمور، خلفا إبراهيم مراد، الذي عين وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في إطار التعديل الحكومي الذي أجراه مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وخلال مراسم التنصيب، أبرز خلف الدور “الحضاري والمهم” الذي تضطلع به مؤسسة وساطة الجمهورية في إيجاد الحلول للمشاكل “بجميع الطرق، سواء كانت مبتكرة أو تقليدية”.
وأضاف بأن “الأهم بالنسبة إلينا هو التقدم في عملية التنمية وبناء الوطن بإشراك المواطنين في حل مشاكلهم، ونكون بالتالي قادرين على تقديم الخدمة المطلوبة من المواطن حتى تكون الدولة مكتملة الأطراف”، مؤكدا أن “المهم بالنسبة للجميع هو خدمة الجزائر على أحسن وجه وفي أحسن الظروف”.
وبعد أن أشاد بالجهود التي قامت بها مؤسسة وساطة الجمهورية في الأشهر الماضية “والتي كانت محل إعجاب وتقدير الجميع تحت إشراف إبراهيم مراد”، أعرب خلف عن يقينه بأن المندوبين المحليين لوساطة الجمهورية سيواصلون هذا العمل الايجابي مع السيد مجيد عمور.
ولم يفوت الفرصة بالمقابل ليهنئ السيد مراد على كل ما قام به كوسيط الجمهورية وعلى الثقة التي يتمتع بها لدى رئيس الجمهورية بعد تعيينه وزيرا للداخلية وهي المهمة التي تتقارب في أهدافها مع دور وسيط الجمهورية.
ومن جهته أكد وسيط الجمهورية الجديد التزامه بالعمل “بكل صدق وفعالية لأكون في مستوى هذا التكليف الذي يضعني أمام ثقل حمل انشغالات المواطنين و صون حقوقهم”، مقدما في ذات الوقت شكره للسيد رئيس الجمهورية نظير ثقته التي شرفه بها وهو يوليه “هذه المسؤولية الهامة”.
ودعا عمور جميع الإطارات على مستوى هيئة وسيط الجمهورية “لمواصلة العمل بل ومضاعفة الجهود، وفق مقاربة مبتكرة للتكفل بالمهام التي تضطلع بها الهيئة على أكمل وجه”، حاثا إياهم على “المساهمة في تعميم آليات مكافحة البيروقراطية ورفع مستوى أداء مختلف المرافق العمومية وتكريس الحكم الراشد.
أما وسيط الجمهورية السابق فقد أكد أن هيئة وسيط الجمهورية “وبالرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بانطلاقتها في ممارسة مهامها، إلا أنها تمكنت من إثبات وجودها ضمن النسيج المؤسساتي للدولة الجزائرية بشكل لافت، وذلك من خلال التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين”.
وفي هذا المقام، ذكر مراد بالثقة التي حظيت بها الهيئة من قبل رئيس الجمهورية من خلال تكليفها بمتابعة ملف المشاريع الاستثمارية العالقة خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي المنعقدة خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، والتي نتج عنها رفع القيود عن مئات المشاريع الاستثمارية وخلق آلاف مناصب الشغل.
