التحرير
ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا تخص عدة قطاعات, حسب ما علم من بيان لمجلس الوزراء, وجاء النص كاملًا كالآتي :
“ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناولعروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحثالاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم رقمنةمصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك.
بعد افتتاح أشغال المجلس من قبل السيد رئيس الجمهورية والاستماع إلى جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلالالأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
بخصوص البرنامج التكميلي لولاية تندوف:
بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية تخص 07 قطاعات (الري، الصحة،التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 5 ر29 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاريإنجازه، أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطاتالاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.
بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك:
ـ ثمن السيد الرئيس التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة الساميةللرقمنة.
ـ شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحد تحت إشراف المحافظةالسامية للرقمنة.
ـ أمر السيد الرئيس بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لما لها من أهمية في تطوير العملالحكومي ككل.
بخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام:
ـ أمر السيد الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفريالمقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024.
ـ جدد السيد الرئيس التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا، ولايزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة.
ـ أكد السيد رئيس الجمهورية أن مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة هي مهن تؤطر المجتمع وذات أبعاد ساميةوليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.
ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة“.
