سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رفض 9 قوائم ترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر يوم 28 نوفمبر 2026، من مجموع 6065 قائمة مودعة، وفق الحصيلة المؤقتة التي أعلنتها عقب انتهاء آجال الفصل في ملفات الترشح.
وأوضح بيان السلطة أن حالات الرفض شملت 3 قوائم من أصل 5631 قائمة مودعة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، بنسبة 0,05 بالمائة، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع وعدم استكمال الملفات الناقصة.
وبخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية، رفضت السلطة 6 قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة، بنسبة 1,38 بالمائة، للأسباب نفسها.
وفيما يتعلق بتركيبة المترشحين، بلغ عدد الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة 87.995 مترشحا، ما يمثل 54,02 بالمائة من إجمالي المترشحين، فيما بلغ عدد النساء 19.327 مترشحة، بنسبة 11,86 بالمائة. كما أحصت السلطة 78.959 مترشحا من ذوي المستوى الجامعي، أي ما يعادل 48,48 بالمائة من مجموع المترشحين.
وبشأن حالات رفض ملفات المترشحين، أشارت السلطة إلى إمكانية الطعن في القرارات أمام المحاكم الإدارية، في حين تتواصل عملية استخلاف المترشحين المعنيين لدى المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية 28 أكتوبر 2026.
وتتعلق أسباب الرفض، حسب البيان، بعدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا، أو عدم التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية، أو عدم بلوغ سن 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، فضلا عن عدم أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
كما شملت الأسباب صدور أحكام نهائية بعقوبات سالبة للحرية بسبب جنايات أو جنح، دون رد الاعتبار، باستثناء الجنح غير العمدية، وعدم تسوية الوضعية تجاه الإدارة الضريبية أو إثبات عدم الخضوع للضريبة.
وأضافت السلطة أن الرفض قد يرتبط أيضا بوجود صلات مع أوساط المال والأعمال المشبوهة من شأنها التأثير، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على حرية اختيار الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، أو بوجود معطيات تمس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية، إلى جانب حالات عدم قابلية الترشح المنصوص عليها في المادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
