افتتحت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم السبت، أشغال الندوة الاقتصادية الموسومة “الجزائر: مقومات، إصلاحات وفرص من أجل اقتصاد مولّد للقيمة”، المنظمة بالتنسيق بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومجمع صافكس، على هامش الطبعة 57 لمعرض الجزائر الدولي، حيث أكدت أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تبنت مسارا إصلاحيا طموحا يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على الإنتاج وخلق الثروة والقيمة المضافة.
وعرفت الندوة حضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة شكيب قويدري، إلى جانب مسؤولين ومتعاملين اقتصاديين وممثلي مختلف الهيئات.
وأوضحت الوزيرة أن الجزائر باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هيكلية شملت تحديث الإطار القانوني للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وعصرنة الإدارة، ورقمنة الخدمات، وإصلاح المنظومتين المالية والجبائية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرس مبادئ الشفافية والفعالية.
كما استعرضت المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها الجزائر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي، والبنية التحتية الحديثة، والموارد البشرية المؤهلة، واتساع السوق الوطنية، معتبرة أن هذه العوامل تجعل من الجزائر منصة إقليمية واعدة للإنتاج والاستثمار وشريكا اقتصاديا يربط بين أوروبا وإفريقيا.
وشهدت الندوة نقاشات حول القطاعات ذات الإمكانات العالية لخلق القيمة، والإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وأثرها في تحسين مناخ الأعمال، فيما أبرز المتدخلون الفرص الاستثمارية التي توفرها قطاعات الصناعة التحويلية، والصناعات الغذائية والكيميائية والصيدلانية، واللوجستيك، والخدمات الرقمية والأنشطة التصديرية.
وفي ختام الأشغال، أجمع المشاركون على أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، إلى جانب ما تزخر به من مقومات اقتصادية وبشرية، تشكل قاعدة متينة لتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الجزائر كوجهة جاذبة للاستثمار والإنتاج.
