
انطلقت بالمجلس الشعبي الوطني، صبيحة اليوم الإثنين، جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، عقب استكمال دراسة التعديلات المقترحة من اللجنة المختصة ومكتب المجلس وإعداد التقرير التكميلي.
وكان وزير المالية، محمد لمين لبو، قد عرض المشروع يوم 2 نوفمبر الجاري، لتليه مناقشة عامة على مدار 4 أيام، قبل أن يقدم ردوده على انشغالات وتساؤلات النواب.
ويرتكز المشروع على 5 محاور تجمع بين دعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التحويلات الاجتماعية، إلى جانب توسيع الوعاء الجبائي وتحسين تحصيل الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي، فضلا عن عصرنة الإدارة وتسريع التحول الرقمي.














