حسمت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 2 جويلية 2026، عقب استكمال دراسة الطعون الانتخابية المودعة لديها، إثر إعلان النتائج المؤقتة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجاء الإعلان عن النتائج النهائية خلال ندوة صحفية نشطتها رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، استنادا إلى الصلاحيات المخولة للمحكمة بموجب المادة 191 من الدستور والمادة 211 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة الوطنية في هذا الاستحقاق الانتخابي، وفق ما أعلنته رئيسة المحكمة الدستورية، 21.25 بالمائة.
وأسفرت النتائج النهائية عن تصدر حزب جبهة التحرير الوطني ترتيب القوى السياسية داخل المجلس الشعبي الوطني بـ91 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز 74 مقعدا، فيما تحصلت جبهة المستقبل على 56 مقعدا.
وفي المرتبة الرابعة، نالت حركة مجتمع السلم 43 مقعدا، بينما حصدت حركة البناء الوطني 40 مقعدا، في حين تحصل المترشحون الأحرار على 33 مقعدا، وحزب صوت الشعب على 16 مقعدا.
أما جبهة القوى الاشتراكية، فقد ظفرت بـ12 مقعدا، مقابل 6 مقاعد لكل من حزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد، بينما تحصل حزب الكرامة على 5 مقاعد.
كما أفرزت النتائج حصول كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية على 4 مقاعد لكل حزب، في حين نال تجمع أمل الجزائر وحزب العمال 3 مقاعد لكل منهما.
وتوزعت المقاعد المتبقية على عدد من التشكيلات السياسية، حيث حصلت حركة النهضة على مقعدين، بينما نالت جبهة الجزائر الجديدة، وجبهة الحكم الراشد، وجبهة المواطنين الأحرار، وحزب التجديد الجزائري، والتحالف الجمهوري مقعدا واحدا لكل حزب.
