تواصلت اليوم أشغال اجتماع اللجان الفرعية التابعة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث اجتمعت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الغاية الثانية من الاستراتيجية، المتعلقة بـ”تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته”، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027).
وأوضحت ذات الهيئة في بيان لها، أن هذا الاجتماع جرى بحضور إطارات من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من القطاعات والهيئات المعنية، يتقدمهم ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بصفته مشرفًا على اللجنة، إلى جانب ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني، ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الدينية والأوقاف، والاتصال، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، فضلاً عن ممثل عن الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”.
وركزت أشغال اللقاء-يضيف المصدر نفسه- على متابعة مدى تنفيذ التدابير المدرجة ضمن الغاية الثانية من الاستراتيجية الوطنية بعنوان سنة 2025، والتي تشمل 13 تدبيرا مقسمة على خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في ترقية ثقافة نبذ الفساد في المجتمع، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام، وتفعيل دور الحركة الجمعوية في مجال الوقاية من الفساد، وإشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا تشجيع التبليغ عن الفساد.
كما استعرض المشاركون خلال مستوى التقدم في تنفيذ التدابير المدرجة ضمن الغاية الثانية، مع الوقوف على مختلف الصعوبات والتحديات التي قد تؤثر على استكمال بعض التدابير، فضلاً عن مناقشة المقترحات الرامية إلى تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين، بما يضمن تجسيد برنامج العمل المسطر لسنة 2026 وفق الأهداف المحددة.
وأكدت السلطة تواصل اجتماعات باقي اللجان الفرعية لاحقا، تحضيرا لانعقاد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتقييم الاستراتيجية.
