تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطا اجتماعية متزايدة، مع تجدد الاحتجاجات واتساع دائرة المطالب المرتبطة بالأجور والقدرة الشرائية والخدمات العمومية، في وقت تستعد فيه حركة “السترات الصفراء” لتوسيع تحركاتها عبر مختلف أنحاء البلاد.
وسجلت فرنسا، أمس الخميس، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية نقلا عن تقديرات حكومية ، مشاركة نحو أكثر من 570 ألف متظاهر في احتجاجات شملت عدة مدن، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية موجة الاضطرابات في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع إضراب وطني مس قطاعات عامة وخاصة، بمشاركة نقابات عمالية ومنظمات طلابية وتلاميذ الثانويات.
وبالتوازي مع هذه التحركات، توقعت الكونفيدرالية العامة للعمل مشاركة مليون و600 ألف متظاهر في التعبئة الاحتجاجية المقررة، بينهم 350 ألفا في باريس، للمطالبة برفع الأجور ووضع حد لارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات العامة ومحاربة تفشي الفقر .
وأمام تصاعد الضغط الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن حزمة تدابير لاحتواء الغضب لكن دون جدوى، حيث شملت التدابير رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير موظفين إضافيين وتمويلات جديدة للمؤسسات التعليمية، فضلا عن سحب كميات من الديزل من الاحتياطي الاستراتيجي بهدف خفض أسعار الوقود في محطات التوزيع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي المقابل، دعت حركة “السترات الصفراء” إلى إقامة حواجز وتنظيم أنشطة احتجاجية اليوم الجمعة، على أن تتواصل التعبئة غدا السبت عبر مظاهرات واسعة، في إطار الأسبوع الرابع من تحركاتها المتتالية، حيث كانت هذه الحركة قد انطلقت سنة 2018 رفضا للضرائب المفروضة على الوقود، قبل أن تتوسع مطالبها لتشمل التفاوت الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
