صدر في العدد 78 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 10 نوفمبر 2026، المرسوم الرئاسي رقم 26-352 المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، في إطار تعزيز آليات حماية التراث الأثري الوطني والمحافظة عليه وتثمينه.
وكشفت وزارة الثقافة والفنون في بيان لها، أن إنشاء هذه الهيئة يأتي تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر باستحداثها خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء المنعقد شهر جوان الماضي، ضمن رؤية الدولة الرامية إلى جعل التراث أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ التاريخ والذاكرة الوطنية وسيادة الأمة.
وتوضع الوكالة الوطنية للآثار تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وتتمتع بصفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتولى مهام الرصد والتوجيه والتنسيق في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الآثار بمختلف حقبها التاريخية.
وبموجب المرسوم الرئاسي-يضيف ذات البيان- تتكفل الوكالة بإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالمحافظة على الآثار وترميمها وحمايتها وصونها، فضلا عن البحث العلمي، وإلحاق هيئات البحث المرتبطة باختصاصها ومتاحف الآثار الموجودة أو المرتبطة بالمواقع الأثرية بها، وفق الكيفيات المحددة.
كما تتولى تصميم وتحديد العناصر المكونة لمتحف وطني وإعدادها، بما يسمح بتقديم السردية التاريخية الوطنية ورؤية شاملة للتراث الأثري باعتباره شاهدا على تاريخ الأمة، إلى جانب تحديد خصوصيات هذا التراث ونطاقه عبر مختلف مناطق البلاد.
وتشمل مهام الوكالة أيضا تنسيق عمليات المسح المتعلقة بالآثار المغمورة بالمياه والآثار البحرية، وإعداد ملفات التصنيف التراثي على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن إعداد الخرائط الوطنية للمخاطر ومخططات التأمين، وضمان اليقظة العلمية وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بالآثار.
كما تسهم الهيئة في إعداد المناهج المدرسية وبرامج التكوين، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث الأثري والتعريف به ونشر المعارف المرتبطة به عبر مختلف الوسائط.
وفي هذا السياق، ثمنت وزارة الثقافة والفنون إنشاء الوكالة الوطنية للآثار، معتبرة إياه مكسبا نوعيا في مجال حوكمة التراث الأثري، مؤكدة تسخير جميع إمكانياتها ومؤسساتها لضمان التنسيق الوثيق معها، خدمة لتاريخ الجزائر وصونا لذاكرتها الحضارية.
