أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كريكو، أن الممارسات المرتبطة بالتلويث الممنهج للمياه المشتركة على مستوى الحدود الغربية للجزائر تعد ممارسات غير مشروعة ومنافية للأعراف والاتفاقيات الدولية، لما تشكله من تهديد للتوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية الوطنية.
وأبرزت كريكو، خلال حدث جانبي نظمته وزارة البيئة وجودة الحياة، يوم الخميس، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، التجربة الجزائرية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك تحت عنوان “الجزائر، أرض الصمود من المعارف المتوارثة إلى حلول التكيف مع المناخ”.
وشهد اللقاء حضور شخصيات أممية ومسؤولين حكوميين وممثلين عن هيئات ومنظمات بيئية، من بينهم الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، ورئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، عبد الله بن علي العمري، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، إلى جانب كاتب الدولة لشؤون البيئة بجمهورية البرتغال وممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتناول الحدث أبرز المشاريع الاستراتيجية الجزائرية في مجال حماية البيئة وتعزيز الصمود المناخي، على غرار مشروع السد الأخضر ومنتزه واد السمار ومحطات تحلية المياه، فضلا عن المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من آثار التغيرات المناخية وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
كما تضمن عرضا مرئيا سلط الضوء على الممارسات المنتهجة على مستوى الحدود الغربية للبلاد، والمتعلقة بالتلويث الممنهج للمياه المشتركة، في مخالفة للأعراف والمواثيق البيئية الدولية والاتفاقيات المؤطرة لهذا المجال.
