
كشفت مجلة “بوليتيكو” تفاصيل الاستراتيجية القانونية التي يعتمدها فريق الدفاع عن الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، في محاولة لإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه أمام القضاء الأميركي، من خلال التمسك بالحصانة الرئاسية والطعن في شرعية اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة، في قضية تضع حدود العلاقة بين القانون الدولي والاختصاص القضائي الأميركي أمام اختبار معقد.
وتتمحور أبرز محاور الدفاع، وفق المعطيات التي تناولتها المجلة، حول اعتبار مادورو رئيسا لدولة ذات سيادة وقت توجيه الاتهامات إليه، وهو ما يمنحه، بحسب محاميه، حصانة من الملاحقة الجنائية أمام محاكم دولة أخرى، استنادا إلى قواعد القانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول.
ويحاول فريق الدفاع، بقيادة المحامي باري بولاك، إثبات أن عدم اعتراف واشنطن بشرعية مادورو منذ عام 2019 لا يكفي قانونا لتجريده من الحماية المقررة لرؤساء الدول، إذ يرى أن الاعتراف السياسي الأميركي لا ينبغي أن يكون العامل الحاسم في تحديد الصفة القانونية لرئيس دولة أخرى، خاصة إذا كانت مؤسسات بلاده لا تزال تعتبره رئيسا شرعيا.
ولا يقتصر المسعى القانوني على الحصانة المرتبطة بالصفة الرئاسية، بل يمتد إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى مادورو، حيث يدفع الدفاع بأن عددا من الوقائع الواردة في ملف الاتهام يرتبط بممارسة صلاحيات رسمية، من بينها استخدام القنوات الدبلوماسية والتنسيق مع مسؤولين حكوميين، وهو ما يطرح مسألة الحصانة المرتبطة بالأعمال الرسمية حتى عندما تكون محل اتهامات جنائية.














