ترأس وزير الري، لوناس بوزقزة، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اليوم السبت، جمعه بمديري الري عبر الولايات، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للمؤسسات التابعة للقطاع، خصص لتقييم تقدم المشاريع والبرامج التنموية وبحث سبل تحسين التزود بالمياه والارتقاء بالخدمة العمومية.
وشكل تسريع إنجاز المشاريع القطاعية محور التعليمات التي أسداها الوزير خلال اللقاء، حيث شدد على ضرورة رفع العراقيل الميدانية والتكفل بالنقائص المسجلة دون تأخير، مع منح الأولوية لاستكمال البرنامج الاستعجالي، مؤكدا عدم التسامح مع أي تأخر في تنفيذه.
وفي هذا الصدد، دعا إلى استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية الخاصة بالعمليات المسجلة وإطلاقها قبل نهاية السنة الجارية، مع بلوغ نسبة تجسيد لا تقل عن 70 بالمائة من البرنامج الاستعجالي قبل حلول شهر رمضان المقبل.
كما وجه بضرورة التحضير المبكر لمشاريع سنة 2027، من خلال استكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بها وضمان جاهزيتها للانطلاق في الآجال المحددة، إلى جانب مواصلة تطهير مدونة المشاريع الاستثمارية ومتابعة عمليات إعادة تأهيل شبكات التزويد بالمياه والتكفل بالتسربات والتوصيلات غير الشرعية.
وبخصوص ضمان استمرارية التزويد بالمياه، دعا بوزقزة إلى تنصيب خلايا محلية لمتابعة الخدمة العمومية والتدخل الفوري لمعالجة الاختلالات، وتعزيز قدرات التخزين وتحسين تسيير وتوزيع المياه، فضلا عن تكثيف التواصل مع المواطنين والتكفل بانشغالاتهم بالتنسيق مع السلطات المحلية.
كما شدد على ضرورة رفع جاهزية مصالح القطاع لمواجهة التقلبات الجوية، من خلال اتخاذ التدابير الوقائية وتعبئة الإمكانات البشرية والمادية لضمان التدخل السريع، مع إيلاء أهمية خاصة للتحضير لضمان استمرارية الخدمة خلال شهر رمضان الفضيل.
وفي محور تثمين الموارد المائية، أكد الوزير أهمية توسيع استعمال المياه المستعملة المصفاة في السقي الفلاحي بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، وتسريع إنجاز محطات التصفية ووضعها حيز الخدمة، إلى جانب توسيع المساحات المسقية وتعبئة الموارد المتاحة لدعم الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
كما ذكّر بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية بشأن ترشيد منح رخص حفر الآبار، حفاظا على الموارد المائية الجوفية والحد من استغلالها المفرط.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الري ضرورة تعزيز المتابعة الميدانية وتكريس المسؤولية والصرامة في تنفيذ التعليمات، مع الوقوف المستمر على تقدم المشاريع وتحسين أداء المرافق العمومية ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مختلف الولايات.
