انطلقت صبيحة اليوم أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التركي، بمشاركة واسعة لرجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين من الجزائر وتركيا، في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ورفع مستوى الشراكة إلى آفاق استراتيجية أوسع.
ويترأس هذا المنتدى مناصفة كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات السيد كمال رزيق ونظيره التركي عمر بولاط، بحضور مسؤولين وممثلي هيئات استثمارية من الجانبين، إلى جانب فاعلين اقتصاديين في مختلف القطاعات.
وشهدت الأشغال توقيع عدة اتفاقيات تعاون تشمل مجالات اقتصادية هامة، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتوسيع مجالات الشراكة وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
وأكد المشاركون في المنتدى على وجود إرادة قوية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية-التركية نحو شراكة استراتيجية متكاملة، تقوم على تنويع مجالات التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وفي السياق ذاته، شدد كل من كمال رزيق وعمر بولاط على أهمية العمل من أجل بلوغ هدف رفع حجم المبادلات التجارية إلى 10 مليارات دولار، مع التأكيد على ضرورة توسيع الاستثمارات الثنائية.
كما دعا الجانبان إلى التحضير للتوقيع على اتفاقية تجارة تفاضلية بين الجزائر وتركيا، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة، الصيرفة، الزراعة، والبنية التحتية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
