وقعت الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء، وثيقة مشروع تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات مجمع سوناطراك في قياس انبعاثات الميثان والحد منها، إلى جانب دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لإمكانات الهيدروجين الأخضر، في إطار دعم جهود الانتقال الطاقوي وخفض البصمة الكربونية للصناعة الطاقوية.
وجرت مراسم التوقيع على هامش الورشة المخصصة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، المنظمة من طرف وزارة المحروقات ومجمع سوناطراك، تحت الرعاية السامية للوزير الأول، بحضور الأمين العام للوزارة، مجلد ميلود، والرئيس المدير العام لسوناطراك، نور الدين داودي، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن الهيئات والقطاعات المعنية والشركاء الدوليين، من بينهم سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
ويجمع هذا المشروع، الموسوم بـ”تعزيز نظام القياس والإبلاغ والتحقق للحد من انبعاثات الميثان ودراسة جدوى إمكانات الهيدروجين الأخضر لمرافقة الانتقال الطاقوي لسوناطراك”، وزارة المحروقات ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.
ويتضمن المشروع محورين أساسيين، يتعلق الأول بتعزيز قدرات سوناطراك في قياس انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها، من خلال تركيب وتشغيل نظام ثابت للكشف عن التسربات ومراقبتها بشكل مستمر، وفق المعايير والممارسات الدولية، لاسيما مبادرة الشراكة للحد من انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز “OGMP 2.0”.
ومن شأن هذا النظام تحسين الرصد والكشف المبكر عن تسربات الميثان، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الانبعاثات، بما يساعد على تحديد التدابير اللازمة للحد منها وتعزيز شفافية الأداء البيئي للمجمع.
أما المحور الثاني، فيتمثل في إعداد دراسة جدوى تقنية واقتصادية معمقة حول إمكانات الهيدروجين الأخضر، تشمل تقييم الخيارات التكنولوجية المتاحة وتحديد احتياجات البنية التحتية، فضلا عن دراسة السيناريوهات الممكنة لإدماجه تدريجيا ضمن سلسلة القيمة والأنشطة الصناعية لسوناطراك.
ويتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ المشروع بالتنسيق مع مجمع سوناطراك، المستفيد التقني الرئيسي منه، من خلال توفير الخبرة الفنية والمرافقة اللازمة، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات مراقبة الانبعاثات وتقييم الحلول الطاقوية منخفضة الكربون.
ويأتي هذا التعاون في سياق الجهود الرامية إلى تحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية واستكشاف حلول طاقوية جديدة، بما يواكب متطلبات الانتقال الطاقوي ويعزز مسار خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
