كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد للرأي العام، أنها عالجت قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية متكونة من عشرون (20) شخصا، حيث تم ضبط 13 منهم في حالة تلبس، وذلك في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطن.
ووفق بيان ذات الهيئة أنه” عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطنية، عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية متكونة من عشرون (20) شخصا، حيث تم ضبط 13 منهم في حالة تلبس”.
ويتعلق الأمر -حسب ذات المصدر-بكل من المدعو حمودي أنور المكنى المسيلي عمره 32 سنة، المدعو بوزيد سعيد المكنى الميكانيسيا عمره 42 سنة، المدعو بوغرارة زين العابدين عمره 38 سنة، المدعو ديلمي منير المكنى نصرو عمره 36 سنة، المدعو بن حميدوش البشير عمره 37 سنة، المدعو بورنان حسني عمره 33 سنة، المدعو جراف سمير عمره 33 سنة، المدعو ناجي محمد المكنى الترقي عمره 31 سنة، المدعو بيلامين احمد عمره 30 سنة، المدعو بن حميدوش رضوان المكنى السايح عمره 49 سنة، المدعو صغيور جعفر عمره 37 سنة، المدعو صغيور علي عمره 33 سنة، المدعو العيساوي أبو بكر عمره 21 سنة، بحوزتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ تقدر بحوالي 04 ملايين قرص مهلوس بالضبط (3.975.450) قرص.
وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات للأمن الوطني، تم توقيف ثلاثة عشر شخصا (13) شخصا مشتبها فيهم، فيما بقي 07 أشخاص آخرين في حالة فرار وقد تم تحديد هويتهم كاملة.
وبتاريخ اليوم الموافق لــ 10 ماي 2026، بعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة قصد البيع، النقل، التخزين، الشحن والاستيراد للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية، جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، جنحة التزوير واستعمال المزور، جنحة وضع مركبة للسير غير مطابقة للمواصفات التقنية، مثلما أشطر إليه .
وبعد استجواب المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.
