وكالة الأنباء الجزائرية: المخزن يفتح أبواب المملكة للصهاينة للعيش والاستقرار

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية “وأج” أن نظام المخزن بات يستقبل عشرات الآلاف من الصهاينة الذين اختاروا الاستقرار على أراضيه، في ظل تزايد ظاهرة “الهجرة العكسية” من الكيان الصهيوني، والتي تُعد إحدى النتائج البارزة للعدوان المستمر على قطاع غزة وما خلفه من تبعات إنسانية وأمنية

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المغربية، فإن وتيرة الهجرة من الكيان الصهيوني نحو المغرب تشهد تزايدًا ملحوظًا، حيث يعود العديد من الصهاينة من أصول مغربية للاستقرار في المملكة. ويأتي ذلك رغم إدراكهم لصعوبة الاندماج داخل مجتمع يتمسك بعدالة القضية الفلسطينية، ويرى في كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة للمبادئ التي يؤمن بها

وفي هذا السياق، صرّح المحلل السياسي والإعلامي المغربي بدر العيدودي لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، أن “موجات الهجرة من الكيان الصهيوني إلى المغرب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة, اي منذ عام 2018, وبشكل ملفت خلال العدوان الصهيوني الاخير على إيران, اذ تم تسجيل انتقال أزيد من 57 ألف صهيوني من الكيان الى المغرب”.

وأوضح العيدودي، المقيم بإسبانيا، أن الصهاينة الوافدين ينشطون في مجالات متعددة، منها الفن والثقافة والتعليم العالي، إلى جانب استثماراتهم في قطاعات العقار والتكنولوجيا والسياحة. كما أشار إلى أن نظام المخزن يمنحهم الجنسية المغربية بسرعة كبيرة، دون أي تعقيدات، مؤكداً في تصريحه أن المخزن “لا يخفي رغبته في إدماج اليهود القادمين من الكيان الصهيوني في المجتمع المغربي, ضمن التوجه القائم على منحهم تسهيلات كالحصول على أراضي وتمكينهم من امتيازات اقتصادية استثنائية, بالإضافة الى إحداث مؤسسات خاصة بهم لا يتوفر عليها حتى الشعب المغربي سواء داخليا أو خارجيا”.

وأكد العيدودي لوأج أن “كل هذه المؤشرات توحي بوجود توافق صهيو-مخزني لتمكين الصهاينة من استغلال ثروات البلاد والوصول الى مناصب سياسية و اقتصادية حيوية وكذا اجتماعية, بما يمهد لهم الطريق لاختراق دواليب الدولة والتحكم في صنع القرارات مستقبلا”.

وأفادت تقارير إعلامية أن موجة الهجرة من الكيان الصهيوني إلى المغرب بدأت حتى قبل دخول اتفاقيات التطبيع بين الطرفين حيز التنفيذ، كما شملت هذه الموجة عددًا من الصهاينة، من بينهم أشخاص متورطون في قضايا إجرامية وفارّون من العدالة، مستغلين ثغرة قانونية تتيح لهم تفادي العقوبة بحكم أصولهم المغربية،

ورجّحت نفس التقارير أن يواجه الصهاينة الوافدون حديثًا إلى المغرب ضغوطًا شعبية متنامية من مختلف الجهات، وذلك في ظل الرفض الواسع في الشارع المغربي لأي شكل من أشكال التقارب بين النظام المخزني والكيان الصهيوني، تزامنًا مع تصاعد الدعوات الشعبية لمقاطعة هذا الكيان المحتل.