احتضن مقر المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، يوم الخميس، لقاءً تنسيقياً وعملياً ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد ياسين وليد، بحضور المدير العام للقطاع ورئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري، إطارات سامية ومسؤولي الهيئات المهنية وممثلي مختلف الفاعلين والشركاء في القطاع، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى إعطاء دفع جديد لمسار تطوير الصيد البحري وتربية المائيات.
وقد شكّل هذا اللقاء فضاءً لتقييم الوضع الراهن للقطاع واستشراف آفاقه المستقبلية في ظل التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، حيث تم فتح نقاش معمّق حول جملة من الانشغالات التي يواجهها المهنيون، لاسيما ظروف العمل، ارتفاع تكاليف الإنتاج، آليات التمويل، تحديث أساطيل الصيد، وتحسين منظومة التوزيع والتسويق بما يضمن استقرار السوق وعدالة الأسعار.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية الانتقال من تشخيص الإشكالات إلى تجسيد حلول ميدانية عملية، تقوم على تبسيط الإجراءات الإدارية، تشجيع الاستثمار المنتج، تعزيز التكوين والتأهيل المهني، ودعم البحث العلمي والابتكار في مجال تربية المائيات، مجدداً التزام السلطات العمومية بمرافقة الصيادين والمتعاملين الاقتصاديين، باعتبار القطاع أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنويع مصادر الدخل.
كما شدّدت تدخلات الوزير وتعقيباته على ضرورة بناء منظومة متكاملة تعيد الاعتبار لمهنة الصيد البحري وتربية المائيات، وتحسّن صورة القطاع وتعزز جاذبيته لدى الشباب، مع ترسيخ الثقة بين المهنيين والمؤسسات العمومية، بما يساهم في إرساء تنمية مستدامة قائمة على الاستغلال العقلاني للثروات البحرية، حماية البيئة الساحلية، وضمان ديمومة الموارد، ليكون القطاع رافعة حقيقية لدعم الإنتاج الوطني وخلق مناصب الشغل.
