ح.فوزية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، أن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، والإطلاق الرسمي لبوابتها الرقمية يعد ثمرة مجهود مشترك بين قطاعه الوزاري والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بمشاركة الجماعات المحلية وممثلى الجمعيات .
وأشار الوزير اليوم الاثنين، خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” وبوابتها الرقمية، أن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أصبحت تمثل أحد أهم المعوقات التي تعكر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف مراد، بات من مضاعفة الجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين التصدي لهذه الظاهرة السلبية ، وذلك بالعمل في إطار منسق ومشترك، وتشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطنين باعتبارها سلوك إيجابي وحضاري .
كما أسدى الوزير توصيات و تعليمات إلى السيدات والسادة الولاة بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير فيما يخص مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية، تمثلت أساسا في تعزيز آليات الرقابة على نشاط المصالح الإدارية الموضوعة تحت سلطة المسؤولين المحليين، تفعيل نظام اليقظة القانونية برصد مختلف الثغرات القانونية والتنظيمية وتبليغها لمصالحنا المركزية من أجل تداركها ومعالجتها، التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين بصفة دورية وسريعة، تعزيز مبدأ الشفافية من خلال تمكين المواطنين من حقهم في الإعلام والتوجيه، و تثمين القدرات المكتسبة في مجال تحسين الخدمة العمومية.
وبالمناسبة أوضح الوزير أن قطاعه الوزاري عمل بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على تكريس نظام التصريح بالممتلكات، من خلال حث مختلف الإطارات والمنتخبين المعنيين، بضرورة التصريح بالممتلكات التي يحوزونها.
وفي هذا السياق ، أكد الوزير حرصه على تعزيز الدور الهام للمفتشية العامة لدائرته الوزارية وكذا المفتشيات العامة للولايات، في مراقبة نشاط مختلف المصالح الإدارية على المستوى المحلي، والتحقيق في مختلف التجاوزات المبلغ عنها بطريقة قانونية، مع اتخاذ التدابير التصحيحية من أجل تصويبها.
وأشاد وزير الداخلية بالدور الهام ومستوى الوعي الذي بلغه مجتمعنا المدني من خلال تغليب الصالح العام والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها والتي لن تدخر أي جهد لمحاربة هذه الظاهرة ومحاسبة كل من تسول له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم، أو التعدي على المال العام أو الاتفاق على حساب المصلحة العليا للبلاد.
