أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروع الشراكة لتعزيز القدرات في مجال حوكمة الهجرة بالجزائر، أن هذا المشروع يشكل ثمرة جهود متواصلة وتحضيرات دامت ما يقارب السنتين، مبرزًا أهميته كخطوة استراتيجية لترسيخ إدارة أكثر فعالية لهذا الملف المعقد بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
وأشار الوزير إلى أن ظاهرة الهجرة باتت اليوم قضية متعددة الأبعاد، ذات تأثيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة، وأحيانًا خطيرة، وهو ما جعلها محل اهتمام واسع من المجتمع الدولي. وفي السياق ذاته، أوضح أن الجزائر عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورات مقلقة في هذا الملف، ميزتها موجات متزايدة من المهاجرين القادمين خصوصًا من دول الساحل الإفريقي عبر مسارات خطيرة، بفعل عدة أسباب، فضلاً عن الموقع الجيوإستراتيجي الحساس للبلاد.
وأضاف أن الجزائر أصبحت تواجه تحديات متسارعة ومعقدة في مجال الهجرة، محملة بتهديدات ومخاطر متنوعة، غير أن الدولة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، اعتمدت مقاربة شاملة وموضوعية تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية، بما يضمن حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التضامن، وضمان الأمن والاستقرار.
وأكد سعيود أن الجزائر عززت انخراطها في الجهود الدولية من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية مصالحها الوطنية، والحفاظ على علاقات بناءة مع دول الجوار، إدراكًا منها لأهمية التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
ولم تغفل الجزائر-يضيف وزير الداخلية-البعد الإنساني في تعاملها مع الظاهرة، حيث سخرت موارد بشرية ومالية معتبرة لضمان التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين في ظروف تحفظ كرامتهم، من خلال توفير الخدمات الصحية وتنظيم حملات تلقيح لفائدة الأطفال، وهو ما يعكس التزام الدولة بثقافة حسن الجوار وقيم الأخوة والتضامن مع شعوب المنطقة.
وعلى الصعيد التنموي، أوضح الوزير أن الجزائر أولت اهتمامًا خاصًا بمعالجة جذور وأسباب الهجرة غير الشرعية، خصوصًا في الدول الإفريقية المجاورة، وذلك عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، إيمانًا منها بأن التنمية المستدامة تمثل الحل الجذري والبعيد المدى للهجرة. وقد تجسد ذلك من خلال مشاريع ميدانية كبرى، على غرار طريق الوحدة الإفريقية، شبكات السكك الحديدية، توسيع الكهرباء، ربط المناطق بالإنترنت وأنابيب الطاقة.
وفي ذات السياق، أبرز سعيود أن الجزائر تضع في صميم أولوياتها تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسساتية، باعتبارهما السبيل الأمثل لإدارة فعالة وناجعة لهذا الملف المعقد. وأكد أن تنفيذ المشروع يقوم على حوكمة مشتركة بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، في إطار من الحوار والشفافية، بمشاركة فريق متخصص ودعم من الدول الممولة.
واختتم وزير الداخلية كلمته بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل حلقة من حلقات التعاون البناء بين الجزائر وهولندا وسويسرا، معربًا عن تطلع الجزائر إلى تعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المسائل المرتبطة بالهجرة، بما يخدم المصلحة الوطنية في المقام الأول.
