أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، هذا الثلاثاء، على أشغال الندوة الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، التي جمعت مديري القطاع من مختلف ولايات الوطن بمقر الوزارة.
استُهلت الندوة بكلمة افتتاحية للوزيرة، لتتواصل بعدها الأشغال في إطار جلسات خصصت لمناقشة جملة من المحاور الأساسية المتعلقة بتقييم الأداء والتحضير للموسم التكويني المقبل.
وقد تم خلال اللقاء عرض الحصيلة الكمية والنوعية للسنة التكوينية 2024-2025 عبر المقاطعات الجهوية الست، حيث مثّل ذلك فرصة للوقوف على نقاط القوة وتحديد مجالات التطوير. كما تم التطرق إلى التحضيرات الخاصة بالدخول المهني 2025-2026، عبر تقديم الهيكلة الجديدة لمحفظة برامج التكوين، مع التركيز على الجاهزية البيداغوجية والهيكلية والموارد البشرية، إضافة إلى العمليات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وفي سياق متصل، أولت الندوة اهتمامًا خاصًا بتعزيز قابلية التوظيف، من خلال التحضير للصالونات الجهوية للتشغيل المقررة في أكتوبر 2025، مع التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به مراكز تطوير المقاولاتية في مرافقة الخريجين ودعم إدماجهم المهني.
كما شكل موضوع الرقمنة محورًا رئيسيًا في الأشغال، حيث شددت الوزيرة على أن الرقمنة ستصبح معيارًا أساسيًا لرفع كفاءة التسيير وتحسين الخدمات، بما يعزز الشفافية ويرفع من مؤشرات الأداء على المستويين المركزي والجهوي.
واختتمت السيدة أرحاب الندوة بالتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية للقطاع، قصد الارتقاء بجودة التكوين وضمان مواءمته مع حاجيات سوق العمل الوطني، بما يساهم في إعداد موارد بشرية مؤهلة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد.
