يعد ميناء مستغانم من المنشآت المينائية التي تشهد تطورا متزايدا في نشاطها، لاسيما في مجال تداول الحاويات، حيث ارتفع عدد الحاويات المعالجة من 18,346 حاوية مكافئة لعشرين قدما (EVP) سنة 2023 إلى 40,784 حاوية سنة 2024، ليبلغ 60,815 حاوية سنة 2025، بالتزامن مع معالجة 399 سفينة خلال السنة ذاتها.
وتعززت قدرات الميناء، اليوم الاثنين، بتدشين وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة والي مستغانم أحمد بودوح، المرحلة الأولى من مشروع إنجاز منصة لتخزين الحاويات بمنطقة الإيداع والتخزين، على مساحة 5 هكتارات، مع إعطاء إشارة انطلاق إنجاز شطر إضافي بالمساحة نفسها.
وتندرج هذه المنشأة ضمن جهود تدعيم قدرات ميناء مستغانم ومواكبة تطور نشاطه، من خلال توفير فضاءات إضافية لتخزين الحاويات وتحسين عمليات المناولة، حيث شملت الأشغال تهيئة الأرضيات وإعادة تشكيل طبقات الأساس وإجراء اختبارات المطابقة، بمساهمة مؤسسات ومكاتب دراسات جزائرية.
وأكد السيد سعيود أن ميناء مستغانم سيكون نقطة انطلاق لتجسيد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بتخصيص واختصاص الموانئ، حيث سيخصص للمتعاملين العموميين في عمليات الاستيراد والتصدير، بما يسمح بترشيد النشاط المينائي وتحسين توزيع حركة السلع وتقليص آجال المعالجة.
كما شدد الوزير على ضرورة تسهيل الإجراءات وتحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، لاسيما من خلال مشروع الشباك الموحد، إلى جانب تدعيم أمن الميناء ومنظومة المراقبة والتأمين بوسائل حديثة.
ومن شأن الشطر الإضافي للمنصة، الذي أعطيت إشارة انطلاق إنجازها، أن يرفع قدرات التخزين بالميناء ويدعم جاهزيته لمواكبة النمو المسجل في نشاط تداول الحاويات وحركة المبادلات التجارية.
