دقّت منظمة حماية المستهلك “حمايتك” ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بممارسات غير قانونية بدأت تسجلها في الآونة الأخيرة لدى بعض محلات بيع المجوهرات، تتمثل في تعليق بيع الذهب عند انخفاض أسعاره انتظارًا لارتفاعها مجددًا، وهو ما اعتبرته المنظمة سلوكًا يتنافى مع مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية.
وأوضحت المنظمة أن رفض البيع دون مبرر قانوني، خاصة في حال توفر السلعة لدى التاجر، يعد ممارسة تجارية غير نزيهة وإخلالًا بمبدأ حرية التجارة وحقوق المستهلك، كما يمكن أن يندرج ضمن الممارسات التعسفية المعاقب عليها قانونًا، لما ينطوي عليه من استغلال للسوق والإضرار بالمستهلك.
وفي هذا الإطار، دعت منظمة “حمايتك” كافة التجار إلى احترام القوانين والتنظيمات السارية والالتزام بالشفافية في عرض وبيع المنتجات، بما يضمن الحفاظ على توازن السوق وحماية حقوق الزبائن.
كما ناشدت المنظمة المواطنين لضرورة التبليغ عن أي محل يرفض بيع الذهب دون مبرر، مع توثيق مثل هذه الممارسات بالصور أو الفيديو عند الإمكان، والتواصل مع الجهات المختصة أو عبر قنوات المنظمة، مؤكدة أن التعاون بين المستهلكين والهيئات المعنية يظل السبيل الأمثل لترسيخ سوق نزيهة تحمي حقوق المستهلك.
