مصدر من وزارة الجزائرية يكذّب إشعار باريس بشأن تعليق اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات
نشرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بتاريخ 19 أوت الجاري، إشعارًا في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية يتعلق بتعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013 بخصوص الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهام رسمية. ووفق ما جاء في هذا الإشعار، فإن الجزائر تكون قد توقفت عن تطبيق الاتفاق ابتداء من 11 ماي 2025.
غير أن مصدرًا من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نفى بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكّدًا لوكالة الأنباء الجزائرية أن ما ورد في المنشور الفرنسي لا يعدو أن يكون “ادعاءً كاذبًا”.
وأوضح المصدر ذاته ، أن الإجراءات التقييدية التي طالت دخول الجزائريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهام إلى الأراضي الفرنسية قد اتخذها الجانب الفرنسي بشكل أحادي منذ فبراير الماضي، وهو ما أثار احتجاج الجزائر آنذاك من خلال بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية بتاريخ 26 فيفري 2025.
كما أشار المصدر إلى أن أول حالة منع دخول استهدفت دبلوماسيًا جزائريًا سُجلت يوم 13 فبراير 2025، تلتها حالة ثانية في 26 من الشهر نفسه، وقد تمت مراسلة السلطات الفرنسية بطلبات توضيح رسمية بشأنهما.
وأضاف أن ما يُظهر سوء نية الجانب الفرنسي هو محاولته تحميل الجزائر مسؤولية تعليق الاتفاق، في حين أنه هو من بادر بالإخلال ببنوده، بينما اقتصر الرد الجزائري على تطبيق تدابير مماثلة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، كما أوردته وكالة الأنباء .
وفي ختام تصريحه، شدّد المصدر على أن هذا الملف قد أُغلق نهائيًا بالنسبة للجزائر، بعد أن قامت بإبلاغ باريس رسميًا يوم 7 أوت الفارط بقرارها القاضي بنقض اتفاق 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات السفر لمهام رسمية.
