أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، خلال مشاركته في أشغال اجتماع مجموعة الـ77 المنعقد برئاسة العراق، على الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المجموعة باعتبارها أكبر كتلة تفاوضية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن ميثاق الجزائر التأسيسي لعام 1964 لا يزال يشكل مرجعاً ونبراساً للتعاون والتنسيق بين بلدان الجنوب.
وفي كلمته، ثمّن وزير الدولة جهود العراق في قيادة أشغال المجموعة، معبّراً عن شكره وامتنانه للرئاسة الحالية على ما بذلته من عمل مقدّر في سبيل خدمة أهداف المجموعة والدفاع عن أولوياتهاعة.
وشدد السيّد عطاف في مداخلته، على أن التحديات الراهنة تفرض تكثيف الجهود المشتركة للدفع بمصالح الدول النامية، مبرزاً أربعة محاور أساسية للعمل المشترك.
ففي مجال التنمية المستدامة، أكد على ضرورة التمسك بالموقف الموحد الذي تم التعبير عنه في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية، خاصة فيما يتعلق بالحاجة الملحة إلى التزامات دولية أكثر إنصافاً وفعالية.
وفي الشق المتعلق بملف إصلاح الحوكمة العالمية، أكد وجوب إعادة طرح مطالب المجموعة الرامية إلى تكريس مبدأ التمثيل العادل للدول النامية في مختلف المؤسسات الدولية الاقتصادية والسياسية والنقدية والتجارية.
أما في جانب البيئة، فقد أبرز أهمية تركيز الجهود على ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة في مواجهة تحديات تغير المناخ، باعتبار أن الدول النامية هي الأقل مسؤولية عن هذه الظاهرة والأكثر تضرراً من تداعياتها.
وفي ما يتعلق بموضوع نقل التكنولوجيا والمعارف، شدّد السيّد عطاف على ضرورة العمل من أجل فرض اعتماد تدابير ملموسة تضمن انخراط البلدان النامية في التحولات الجارية في مجالات الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة، باعتبار أن هذه الثورات ستعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.
