أ.عثمان
أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة دخول الإجراءات الخاصة بمجانية النقل وتخفيض تسعيراته لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 29 مارس 2026، وذلك لفائدة حاملي بطاقة “الشخص ذي الاحتياجات الخاصة” ومرافقيهم بمعدل مرافق واحد لكل مستفيد.
وأوضح البيان أن هذه التدابير تتضمن مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري بالنسبة لجميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مجانية النقل عبر الحافلات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي لفائدة الأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 80 و100 بالمائة.
وكشفت الوزارة، في السياق ذاته، أن الأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 50 و80 بالمائة سيستفيدون من تخفيض بنسبة 80 بالمائة في تسعيرات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي، فيما يستفيد الأشخاص الذين تبلغ نسبة عجزهم 100 بالمائة من تخفيض بنسبة 80 بالمائة من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للنقل الجوي الداخلي.
ووفق ذات المصدر، فإن الاستفادة من هذه الامتيازات ستكون حصراً لدى متعاملي النقل العمومي الذين أبرم قطاع التضامن الوطني معهم 66 اتفاقية، ويتعلق الأمر بعدد من المؤسسات الوطنية، من بينها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وشركة استغلال مترو الجزائر، ومؤسسة استغلال “سترام”، والمؤسسة الوطنية للنقل البحري، إضافة إلى المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا” لولاية الجزائر، والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، فضلاً عن مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري والمؤسسات العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين في الوسط والشرق والغرب.
كما أشار البيان إلى أن النفقات المترتبة عن تنفيذ إجراءات المجانية والتخفيضات في تسعيرات النقل سيتم التكفل بها من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، من خلال الاعتمادات المالية المسجلة لفائدة القطاع.
