عين قزام.. وزيرة التضامن تطلق قوافل تضامنية وطبية وتدعم المرأة الصحراوية المنتجة

أ عثمان
تواصل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، زيارتها الميدانية إلى ولاية عين قزام، في إطار جهود القطاع الرامية إلى مرافقة الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، حيث شملت الزيارة محطتين بارزتين جسدتا التوجه التضامني والاقتصادي للوزارة.
ففي المحطة الأولى، أعطت السيدة الوزيرة، رفقة والي الولاية والسلطات المحلية، إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة البدو والرحل ببلدية عين قزام، تضمنت مساعدات عينية متنوعة، شملت مواد غذائية، ألبسة، أفرشة، أغطية، خيم ومستلزمات طبية موجهة للاستعمال المنزلي. وقد أشرفت مصالح الخلايا الجوارية للتضامن على تنظيم هذه القافلة، في خطوة تعكس حرص القطاع على مدّ يد العون للفئات المحتاجة وتعزيز قيم التآزر والتكافل الاجتماعي في المناطق المعزولة.
وفي السياق ذاته، تم إعطاء إشارة انطلاق قافلة طبية متعددة التخصصات، تضم أطباء من قطاعي التضامن والصحة، على غرار الطب الداخلي، طب الأطفال، أمراض الرئة، العيون، الغدد، وأمراض الأيض، إلى جانب مختصين في التخدير والإنعاش. وتتكفل القافلة بتقديم الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، إضافة إلى حملة تلقيح ضد الأمراض المعدية، لفائدة البدو الرحل المنتشرين عبر تراب الولاية.
أما المحطة الثانية من الزيارة، فقد قادت السيدة الوزيرة إلى دار الشباب بعين قزام، حيث اطلعت على معرض خاص بمنتجات المرأة الصحراوية، يعكس التنوع الثقافي والإبداعي للمرأة الماكثة بالبيت في الجنوب الكبير، من خلال عرض منتجات في مجالات مختلفة كصناعة الخيم التقليدية، صباغة الجلود، الألبسة التقليدية، المأكولات والحلويات، إلى جانب الحلي التقليدي.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن مثل هذه المعارض تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لدعم المرأة المنتجة ومرافقتها في ولوج السوق المحلية، عبر توفير فضاءات لعرض وتسويق منتجاتها بشكل مباشر، وتمكينها من نسج علاقات مهنية تساهم في تبادل الخبرات وتطوير الأداء نحو منتجات أكثر تنافسية.
كما شددت السيدة مولوجي على أن المرأة الصحراوية باتت، بفضل مرافقة الدولة والدورات التكوينية المتخصصة، شريكًا فعّالًا في تحقيق التنمية المحلية والاستقرار المجتمعي، مشيرة إلى أن جميع المشاركات في المعرض استفدن من تكوينات مهنية في مجالات متنوعة كالحلويات، الخياطة، الحلاقة وصناعة الملابس، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والتكوين والتعليم المهنيين، والتي تهدف إلى تعزيز المهارات الذاتية للمرأة وتكييفها مع حاجيات السوق المحلية.















