أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، خلال اجتماع خصص لتقييم التدابير المتخذة لفائدة الفلاحين، على ضرورة تعزيز التغطية الاجتماعية لهذه الفئة الحيوية، عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية والجوارية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ دولة اجتماعية قوية قائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
واستمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة ومستوى استفادة الفلاحين من خدمتي “حمايتي 5.0” و”حمايتي +” الرقميتين، المخصصتين حصريا لمرافقتهم، إلى جانب تقييم الحملة الإعلامية والتحسيسية التي انطلقت منذ 3 ماي 2026 عبر مختلف ولايات الوطن بهدف توسيع قاعدة الانخراط وترسيخ ثقافة الضمان الاجتماعي لدى الفلاحين.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الانتقال إلى مقاربة ميدانية ورقمية متكاملة تقوم على الفعالية والعمل الجواري، كما أسدى جملة من التعليمات أبرزها ضمان مرافقة اجتماعية ومهنية دائمة للفلاحين ضمن منظومة حماية اجتماعية مرنة تستجيب لخصوصيات النشاط الفلاحي، وترسيخ حضور دائم لأعوان “مساعدي” على مستوى الغرف الفلاحية لتسهيل ولوج الفلاحين إلى الخدمات الرقمية.
كما دعا سايحي إلى تكثيف الخرجات الميدانية واللقاءات المباشرة بمختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع الغرفة الوطنية والغرف الولائية للفلاحة، إضافة إلى رفع وتيرة المشاركة في التظاهرات والصالونات الفلاحية باعتبارها فضاءات استراتيجية للتواصل المباشر مع الفلاحين.
وأكد الوزير أيضا على ضرورة إرساء نظام تقييم مرحلي صارم ومنتظم لمتابعة مختلف جوانب الحملة الاتصالية والتحسيسية، قصد قياس الأثر الفعلي وتحديد النقائص ومعالجتها في الوقت المناسب، مشددا على متابعته الشخصية لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالفلاحين، بهدف تسريع وتيرة الانخراط وتعميم الرقمنة لتحسين الخدمة العمومية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
