أ عثمان
أكد السيد عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال اجتماع تقييم دوري عقده صبيحة اليوم بمقر الوزارة، على أهمية تسهيل الولوج إلى الخدمة العمومية للقضاء على الإجراءات المعقدة وتعزيز الربط البيني بين الإدارات للحد من عناء تنقل المواطنين ومرتّفقي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وجاء الاجتماع في إطار سلسلة الجلسات التقييمية الدورية التي يعقدها الوزير مع مختلف الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، حيث استهل اللقاء بعرض قدمه المدير العام للصندوق تضمن حصيلة نشاطات ديسمبر 2025 وأبرز محاور المخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، مع التركيز على عصرنة أنماط التسيير، تعميم الرقمنة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
وأكد السيد الوزير خلال المناقشة على ضرورة تقييم نجاعة آليات التسيير وقياس مؤشرات الأداء ومتابعة تنفيذ التوصيات الرامية إلى الارتقاء بالخدمة العمومية بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الملفات والقضاء على مظاهر الاكتظاظ والطوابير داخل مرافق القطاع.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف الخرجات الميدانية إلى مختلف هياكل ومرافق الصندوق للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا، وأوضح ضرورة تنظيم زيارات دورية للمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق لمراقبة مدى احترام معايير التكفل الصحي بحقوق المستفيدين، كما أكد على الحرص على المعالجة السريعة والفعّالة للطلبات والأداءات مع ضمان تمكين المستفيدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال المحددة، إضافة إلى الاعتماد على المنصات الرقمية التفاعلية في استقبال الطلبات ومعالجة الانشغالات بما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد والقضاء على التعاملات الورقية، وأكد أيضا على ترشيد النفقات وتحسين مردودية التسيير دون المساس بحقوق المرتفقين أو بجودة الأداءات، وشدد في مجال الموارد البشرية على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري عبر التكوين المستمر وخاصة التكوين عن بعد المتوج بشهادات تؤهل العمال لتطوير كفاءاتهم والتدرج في مسارهم المهني.
وختم السيد الوزير اللقاء مؤكداً أن تحسين الخدمة العمومية والقضاء على الطوابير والانتقال الكلي من التسيير التقليدي إلى الخدمات الرقمية يشكل محورا استراتيجيا أساسيا ضمن مخططات عمل الوزارة موضحا أنه يتابع تنفيذ هذه التوجهات شخصيا وبصفة مستمرة لضمان خدمة عمومية عصرية، فعالة وقريبة من المواطن.
