شارك السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، رفقة السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الخميس، بمقر البنك الوطني للإسكان بباب الزوار، في مراسم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة هامة في تجسيد التوجهات الاستراتيجية للدولة الجزائرية، الرامية إلى ترسيخ الحوار الاجتماعي وتعزيز حقوق العمال، ضمن ديناميكية وطنية متواصلة تهدف إلى تعميق ثقافة التفاوض الجماعي، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية لتنظيم علاقات العمل بالجزائر.
وخلال هذه المناسبة، أشار سايحي إلى أن التفاوض الجماعي يعد من الحقوق المكرسة للعمال والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ولا سيما الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وهو ما يكفله الإطار التشريعي الوطني من خلال القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، باعتباره آلية للحوار المنظم بين الشركاء الاجتماعيين، تتيح معالجة الانشغالات المهنية بروح تشاركية تقوم على التوازن والتوافق، بما يعزز الثقة المتبادلة ويكرس مناخا مهنيا مستقرا.
وأضاف السيد الوزير أن هذه الاتفاقية الجماعية تمثل استمرارا طبيعيا لسيرورة الحوار الاجتماعي في الجزائر، مردفا أن توفر الإطار القانوني والتنظيمي المتكامل المدعوم بإرادة سياسية واضحة، سمح بترقية حقوق العمال وتثمين دورهم المحوري في مسار التنمية الوطنية.
وفي هذا السياق، شدد السيد الوزير على أن العنصر البشري، يشكل جوهر السياسات العمومية، باعتباره المحرك الأساسي لخلق الثروة ودفع عجلة النمو، مستطردا أن معدل النمو ببلادنا قارب 4.9% وهي نسبة ممتازة مقارنة مع المستويات الاقتصادية العالمية، فضلا عن تجاوز الدخل المحلي الخام الهدف المرصود له بعنوان السنة الجارية، مع توقعات بأن يصل إلى 400 مليار دولار، وهو ما يبرز الدور الحيوي للعامل في بناء هذه الثروة، معتبرا أن الاتفاقية الجماعية اعتراف شرعي بجهوده ومساهمته.
كما لفت إلى أهمية اعتماد مبدأ المراجعة الدورية للاتفاقيات الجماعية وتكييفها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية والارتقاء بالأداء المهني، في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون الحقوق المكتسبة للعمال.
