بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مع المتعاملين الاقتصاديين أصحاب العلامة الواحدة الممثلين للماركات العالمية في قطاع الألبسة والأحذية، مؤشرات الإنتاج المحلي وآفاق تطوير النشاط.
وخصص الاجتماع لاستعراض مؤشرات الإنتاج المحلي المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إلى جانب القدرات الإنتاجية والتصديرية المحققة خلال الفترة ذاتها وآفاق تعزيزها.
وثمّن الوزير ارتفاع إنتاج الماركات العالمية المصنعة في الجزائر، مؤكدا أن توطين إنتاجها يشكل مسارا لرفع القيمة المضافة المحلية وتطوير القدرات الصناعية، فضلا عن إدماج المتعاملين الجزائريين في سلاسل القيمة المرتبطة بهذه العلامات.
وكشف رزيق، بالمناسبة، عن دخول عدد من العلامات العالمية الجديدة إلى السوق الوطنية خلال الأسابيع القادمة، مع توجهها لتوطين جزء من إنتاجها محليا، بما يعكس تنامي جاذبية السوق الجزائرية واستقطاب استثمارات ونشاطات إنتاجية جديدة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة استكمال عمليات التوطين البنكي للبرامج التقديرية للاستيراد للبيع على الحالة، الخاصة بقطاع الألبسة والأحذية للعلامات الواحدة، لاسيما بالنسبة للمتعاملين الذين لم يستكملوا هذه الإجراءات خلال السداسي الأول.
